⁠افتتحت الأسواق المالية الإسرائيلية تداولاتها اليوم ⁠الأربعاء على انخفاض، في حين تراجع الشيكل بعد أن أظهرت ⁠النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت أمس الثلاثاء وجود مأزق ‌سياسي.

وهبطت الأسهم الرئيسية في بورصة ‌تل أبيب بنسبة وصلت إلى ‌2.3%.

كما تراجع الشيكل بنسبة تزيد قليلا عن 1% إلى 3.09 شيكلات مقابل الدولار.

وتخلى الشيكل عن ⁠معظم المكاسب التي ⁠حققها أمس الثلاثاء عندما أثارت البيانات المتعلقة بارتفاع ⁠نسبة المشاركة في ⁠الانتخابات تفاؤلا بإمكانية ⁠حدوث تغيير في الحكومة.

وأيا كانت نتيجة النهائية للانتخابات الإسرائيلية فإن الحكومة الجديدة ستواجه مجموعة من الملفات الاقتصادية من أبرزها:

إقرار الموازنة العامة لعام 2027 التي تتابعها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف باهتمام، خاصة وأن الأخيرة قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل 3 مرات، مما أدى لارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها الحكومة الإسرائيلية لتمويل عجز الموازنة.

وفقا لبيانات البنك الدولي عن عام 2025، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل حاليا نحو 610 مليارات دولار سنويا،  في حين يتجاوز الدين العام 366 مليار دولار.

ارتفاع النفقات العسكرية، التي بلغت هذا العام ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول أخرى منها الدول الغربية.

مواجهة مشكلة الإسكان التي لا تزال بمثابة قنبلة موقوتة، وفق وصف "يديعوت أحرونوت". ويواجه قطاع البناء في إسرائيل نقصا كبيرا في العمالة المحلية والوافدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

هجرة الكفاءات، حيث غادر نحو 100 ألف إسرائيل خلال عامي 2023 و2024، وهو عدد يفوق بكثير ما سُجّل السنوات السابقة.