خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب السبت في مسيرة مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، قبل ثلاثة أيام من استحقاق مفصلي سيكون بمثابة استفتاء على شخص رئيس الحكومة.

ودعا إلى الاحتجاجات "مجلس أكتوبر"، وهي مجموعة أسستها عائلات القتلى والمحتجزين الذين احتجزوا في غزة إبان السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في منع هجوم حركة حماس الذي أشعل فتيل الحرب في القطاع الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تشارك في الاحتجاج شخصيات بارزة من أحزاب المعارضة الرئيسة الأربعة، ولا سيما غادي آيزنكوت.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا في المنافسة الانتخابية، إذ يقف تكتل نتنياهو اليميني الحاكم منذ أواخر العام 2022، على قدم المساواة تقريبا مع تكتل منافسه الرئيس من تيار وسط اليمين غادي آيزنكوت.

ولا يُتوقع أن يحصل أي من المعسكرين على أغلبية مقاعد الكنيست (البرلمان)، وفق أحدث الاستطلاعات.

وقال "مجلس أكتوبر" عبر منصة إكس، "قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، سننظم الفعالية الختامية التي تتوج ثلاث سنوات من النضال للكشف عن الحقيقة، والمطالبة بالمحاسبة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وأفادت وكالة فرانس برس بأن آلاف الأشخاص ساروا من ساحة رابين في وسط تل أبيب في اتجاه ساحة الرهائن، حيث أقيم التجمّع.

وقالت هاداس فويرشتاين قبل بدء التظاهرة، "من تولى قيادتنا على مدى السنوات الأربع الماضية قد أدى عملا سيئا للغاية".

وأضافت "لم تكن إسرائيل قط في وضع كالذي هي عليه الآن".

ونبّه "مجلس أكتوبر" جهات إنفاذ القانون إلى احتمال وقوع "استفزازات" من محرضين موالين للحكومة.

وقال عبر إكس، "أرسلنا خطابا عاجلا إلى مفوض الشرطة، في أعقاب تلقي تحذيرات بشأن محاولات من جانب جهات مرتبطة بالائتلاف لعرقلة التجمع المقرر الليلة".

تأتي هذه التظاهرة بعد سنوات من حملات قادها المجتمع المدني الإسرائيلي وأحزاب المعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ورفضت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، رغم تشكيل إسرائيل في الماضي لجانا مشابهة للتحقيق في الإخفاقات الكبرى على مستوى الدولة.

واقترحت الحكومة بدلا من ذلك تشكيل لجنة "سياسية" يتولى الائتلاف الحاكم تعيين نصف أعضائها، بينما يتولى نواب المعارضة تعيين النصف الآخر.

ورفض قادة المعارضة المشاركة في تشكيل لجنة "سياسية".