وشملت القضية إصدار 6 أوامر اعتقال، طالت إلى جانب ليوليوس، الحكم الدولي فاسو تساروخا، والحكام السابقين بيتروس بابابيترو، وتاسوس بيلويديس، وإلياس كوروميلاس، بالإضافة إلى رجل الأعمال يورغوس مافراغانيس.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم، حيث عثرت خلال تفتيش منزل أحد الحكام على مبلغ مالي كبير لا يتناسب مع دخله الرسمي.

ويتولى المدعي العام في أثينا، أبوستوليس غرامينوس، الإشراف على التحقيق الذي استمر ثلاثة أشهر، ويشمل نحو 50 مباراة أُقيمت خلال الفترة من 2016 إلى 2026.

وتتضمن المباريات الخاضعة للتحقيق مواجهات في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة اليونانية، إلى جانب منافسات الفئات العمرية والبطولات المدرسية.

من جانبه، أصدر نادي باناثينايكوس بيانا اتهم فيه منظومة كرة السلة اليونانية بالفساد، مؤكدا عزمه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات.

وأشار النادي إلى أنه خسر ألقابا واضطر إلى خوض مباريات من دون جماهير، بسبب ما وصفه بقرارات تحكيمية منحازة.

ويتولى ليوليوس رئاسة الاتحاد اليوناني لكرة السلة منذ سبتمبر 2021، وأعيد انتخابه في عام 2024 لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وفي أبريل الماضي، طالب باناثينايكوس بإبعاده عن منصبه، متهما إياه بالتلاعب في تعيين الحكام.ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما تبقى الاتهامات الموجهة إلى المشتبه بهم بحاجة إلى إثبات أمام القضاء.