أطلق معهد السياسات الشعبية اليهودية (JPPI) قاعدة بيانات ترصد العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على إسرائيل حول العالم، وتشمل 121 إجراءً في 62 دولة، بينها 93 إجراءً سارياً، و19 تاريخياً، وتسعة إجراءات مقترحة أو قيد التخطيط.

في المقابل، شككت وزارة الخارجية الإسرائيلية في دقة البيانات، فيما حذرت مصادر سياسية من أن غياب العقوبات الجوهرية على إسرائيل حالياً لا يضمن استمرار الوضع، محذرة من احتمال تغيّره مستقبلاً.

وتشير البيانات إلى أن الضغط المُمارس على إسرائيل لا يتركز في مجال واحد.

ويُعدّ المجال المالي أكبر فئة في الخريطة، إذ يضم 40 تدبيرًا، أي ما يُقارب ثلث التدابير المُوثّقة. يليه مجالا الأمن والدفاع والتجارة، بواقع 24 تدبيرًا لكل منهما. إضافةً إلى ذلك، تم توثيق 14 تدبيرًا في المجال الدبلوماسي و12 تدبيرًا في المجال القانوني.

حذّر المدير العام لمعهد سياسات الشعب اليهودي، شوكي فريدمان، من أن العقوبات المفروضة على وزراء وأفراد إسرائيليين أو منتجات المستوطنات قد تتجاوز الخط الأخضر، لتطال البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين. وأكد أن الخطر الحقيقي يكمن في تراكم هذه العقوبات وتحولها إلى ضغط واسع على الأنظمة الاقتصادية والأمنية التي تعتمد عليها إسرائيل.

كما يتيح رسم الخرائط تحديد البلدان التي تم فيها تسجيل أعلى عدد من الخطوات: تتصدر إسبانيا القائمة بعشر خطوات، تليها الولايات المتحدة (ثماني خطوات، جميعها حتى الآن في العالم الأكاديمي فقط - بالإضافة إلى خطوتين "تاريخيتين" وخمسة مقترحات لمنع توريد الأسلحة بجميع أنواعها)، وبريطانيا العظمى (سبع خطوات)، وبلجيكا (خمس خطوات)، وتركيا (خمس خطوات

مع ذلك، وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت لا يُعدّ عدد الخطوات مؤشراً على شدتها أو مدى تأثيرها. فقد تكون خطوة واحدة أكثر أهمية من عدة خطوات أخرى، ولذا فإن الهدف الأساسي من الخريطة هو توضيح نطاق الظاهرة وانتشارها الجغرافي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدول الأوروبية، حيث يتركز جزء كبير من الخطوات، تشمل الخريطة أيضاً خطوات من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا.

اعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية أن الخريطة مبالغ فيها، لأنها تحتسب بعض القيود الأوروبية على مستوى الدول، رغم أنها تستهدف أفراداً، مؤكدة أن إسرائيل لم تواجه حتى الآن عقوبات جوهرية.

وأضافت أن وزارة الخارجية بذلت جهوداً مكثفة لإحباط عقوبات أوروبية محتملة، خصوصاً المساس بالاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، محذرة من تداعيات اقتصادية واسعة لو فُرضت. وأشارت إلى أن ما وصفته بـ«القبة الحديدية السياسية» صمد بفضل دعم دول مثل ألمانيا وإيطاليا والتشيك، وليس المجر وحدها.

صحيح أن هناك عقوبات محددة، ويجري التصدي لها، بما في ذلك اتخاذ إسرائيل إجراءات مضادة صارمة، لكن في نهاية المطاف، لا تشعر المتاجر الكبرى في جميع أنحاء البلاد بقوة اتفاقية التجارة.

وأضافوا: "لكننا أوضحنا أن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل. هل سيستمر الوضع على هذا النحو؟ ليس من المؤكد أنه سيستمر. قد يتغير الوضع بعد فترة، إذا استمرت الأمور على نفس المنوال.

بحسب قولهم، "تشعر هولندا وإسبانيا وأيرلندا بالإحباط لعدم تمكنها من تحقيق النتيجة المرجوة في بروكسل. وقد عبّر وزراء خارجية الدول الأوروبية في اجتماعهم الأخير عن استيائهم من عدم جدوى المفاوضات. لذا، ولعدم وجود خيار آخر، يلجؤون إلى قنوات أخرى، كالعقوبات الهولندية. "نحن نحافظ على جوهر الاتفاق، وقد تراجعنا أيضاً عن بعض الإجراءات السلبية في سلوفينيا وكولومبيا. إنه عمل شاق لا طائل منه، لأننا لا نرى ما أحبطناه."

لكنهم أوضحوا أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا وأيرلندا وبريطانيا بشأن التجارة مع المستوطنات "ليست إيجابية، بل إن أثرها الجانبي هو امتدادها إلى حدود الدول".