علمت «أخبار البلد» أن وزيرين سابقين قررا دخول معترك التجارة بالتقسيط، من خلال تأسيس شركة تابعة لشركة مصرية، تُعنى بتوفير مواد التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعطور ومواد التجميل والهواتف المحمولة والبرادي والشراشف والمخدات، بأقساط ميسّرة.

وبحسب المعلومات، أبرمت الشركة اتفاقيات مع أكثر من 40 علامة تجارية معروفة في السوق الأردني، لتوفير منتجاتها للمستهلكين بنظام التقسيط.

ويبقى السؤال: ما دوافع الوزيرين السابقين لدخول سوق تجارة التجزئة بالتقسيط؟ وما الذي دفعهما إلى خوض غمار هذا النشاط التجاري؟