أعلن حزب النهضة والعمال الديمقراطي والمبادرة الوطنية لتعديل سن الحضانة، خلال فعالية سياسية حاشدةُ ستقام في مقر الحزب بالعاصمة عمان، عن الانتقال الرسمي لمرحلة الحشد البرلماني والضغط التشريعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأكد الأمين العام للحزب، المحامي مصطفى أحمد الفريحات، سيكون من الحضور نواب ومهتمين قادة فكر وعدد من الفعاليات الوطنية والحقوقية، أن الحزب يستند في مطالبه إلى بيانات ومسوح ميدانية تظهر ارتفاعاً في معدلات التفكك الأسري جراء رفع سن الحضانة وتهميش دور الأب.

وتتلخص المطالب التشريعية للحزب والمبادرة في نقطتين جوهريتين:

العودة بسن الحضانة إلى (7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى).

تقديم مرتبة الأب ليكون المرتبة الثانية في الحضانة بعد الأم مباشرة.

وششد الحزب على أن هذه المبادرة تأتي في إطار مفهوم "الأمن القومي الأسري” لصيانة الاستقرار المجتمعي وحماية اجيال المستقبل.