قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان نائل العبداللات إن انخفاض عدد الشقق المباعة يرجع إلى الفجوة بين كلفة السكن والقدرة الشرائية للمواطنين وأعباء التمويل في الوقت الذي ترتفع به أسعار الفائدة على القروض السكنية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة مما يدفع المواطنين إلى تأجيل قرار شراء العقارات السكنية.
وأوضح أن الحاجة للمشاريع السكنية في الأسواق تبلغ 55 ألف وحدة سكنية، ينشئ منها القطاع الخاص 35 ألف وحدة سكنية، وما تبقى يشيده المواطنون، مشيرا إلى أن الإعفاءات الحكومية شكلت حافزا للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.
وتوقع أن يصل عدد الشقق المباعة حتى نهاية 2026 35 ألف الرقم الذي يشكل المعدل الطبيعي لمبيعات الشقق في الأردن كل عام.
وارتفعت عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا خلال أيلول بنسبة 24%، لتصل إلى 1,444 شقة، مقارنة مع 1,161 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.
وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع مبيعات هذه الفئة بنسبة 1% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 8,272 شقة، مقارنة مع 8,351 شقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى بموجبه الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من 50% من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
