أعلنت شرطة لندن أنها لا تستطيع منع تنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين مقررة في العاصمة البريطانية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، داعية منظميها إلى تغيير موعدها، في ظل اعتبار هذا اليوم يوم حداد بالنسبة إلى عدد كبير من سكان المدينة.

وقال قائد شرطة العاصمة لندن، جيمس هارمان، في بيان نشرته الشرطة، إن الشرطة حاولت الوصول إلى منظمي المسيرة لطلب تغيير موعدها، مضيفاً أن الوصول إليهم "ثبت حتى الآن أنه مهمة صعبة".

وأضاف هارمان: "أستغل هذه الفرصة اليوم لأحثهم على إعادة النظر والتواصل معنا بشكل عاجل، حتى يتمكنوا من التخطيط للفعالية في موعد آخر".

وأوضح أنه في حال تنظيم التظاهرة في موعدها، فإن الشرطة "لن يكون أمامها خيار سوى فرض النظام ومراقبة الحدث".

وتنظم التظاهرة المقررة في 7 أكتوبر جهة طلابية تحمل اسم "ائتلاف جامعات لندن".

وفي ما يتعلق بالجامعات، قال قائد شرطة العاصمة إن الشرطة، رغم حرصها على الحفاظ على "الحرية الأكاديمية"، تشدد على مسؤولية الجامعات في ضمان قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود على الدراسة والعمل والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية "دون ترهيب أو مضايقة أو تمييز"، مشيراً إلى معطيات حديثة قال إنها تظهر ارتفاع عدد الحوادث المعادية للسامية في الجامعات البريطانية بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات المسجلة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب الشرطة، فإن عدم قدرتها على منع التظاهرة يعود إلى أن القانون البريطاني لا يشترط الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم المظاهرات أو المسيرات، كما لا يمنح الشرطة صلاحية رفض تنظيمها، فيما يمكنها فرض شروط وقيود على منظميها بموجب "قانون النظام العام".

وقال هارمان إن الشرطة قد تطلب من وزيرة الداخلية إصدار أمر بمنع المسيرة إذا ظهرت مخاوف من وقوع اضطراب خطير للنظام العام، لكنه أوضح أن الشرطة لا تملك صلاحية منع تظاهرة ثابتة.

ومن المتوقع أن تعلن الشرطة شروط تنظيم المسيرة المؤيدة لفلسطين، محذرة من أن "كل من يخالف هذه الشروط أو يشجع آخرين على مخالفتها قد يتعرض للاعتقال"، ومؤكدة أنها ستتبع "سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جرائم الكراهية وأي مخالفات أخرى".

وأفادت الشرطة بأن أكثر من 17 ألف عملية توقيف نفذت في لندن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على خلفية جرائم كراهية، دون أن توضح عدد هذه الحالات التي كانت على خلفية معادية للسامية.