قال رئيس غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، السبت، إنّ مؤشرات القطاع الصناعي تشير إلى ارتفاع عدد المصانع والتوسع في المنشآت الصناعية وزيادة الصادرات والحصة السوقية للمنتج الأردني، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس أثر النهج الذي اتبعته الغرفة خلال السنوات الماضية في التعامل مع قضايا القطاع.

وأضاف الجغبير، لـ "المملكة" أن حصة المنتج الأردني في السوق المحلية ارتفعت في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن حصة قطاع الصناعات الكيماوية ومواد التنظيف تبلغ حاليًا نحو 80%، مقارنة بأقل من 35% قبل سنوات، فيما تجاوزت حصة القطاع الغذائي 65%.

وأوضح أن غرفة صناعة عمّان حرصت خلال السنوات الماضية على نقل هموم القطاع الصناعي بأمانة ووضوح إلى أصحاب القرار وعلى أعلى المستويات، إلى جانب اعتماد نهج تشاركي في التعامل مع الحكومة والجهات المعنية.

وأشار إلى أن وحدة الصف والتوافق بين أعضاء مجلس الغرفة، والتواصل المستمر مع الهيئة العامة والقطاع الصناعي، والعمل المشترك مع الحكومة، أسهمت في تحقيق ما وصفه بالنجاح الذي تحقق في انتخابات الغرفة، مؤكدًا أن هذه النتيجة تمثل مسؤولية وحافزًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لخدمة القطاع الصناعي.

وبين الجغبير أن الغرفة عملت على تعزيز الصادرات من خلال تنظيم زيارات ووفود للقطاع الصناعي إلى عدد من الدول العربية، بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة.

وأكد أن القطاع الصناعي يعد قطاعًا مهمًا ومشغلًا، داعيًا إلى استمرار الاهتمام به، ولا سيما في ظل الملفات المرتبطة بالطاقة والغاز والطاقة البديلة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، قال الجغبير إنها ليست جديدة، لكنها تتطور بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم والعالم، مشيرًا إلى أن ملف الطاقة يأتي في مقدمة هذه التحديات، مع وجود حلول يجري العمل عليها.

وأوضح أن مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية يمضي قدمًا، متوقعًا وصول الغاز إلى معظم المدن الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي من شأنه خفض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي بنحو 50 بالمئة، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن الغرفة حصلت من وزارة الطاقة على 100 ميغاواط، وجرى توزيعها على نحو 83 مصنعًا، معتبرًا أن ذلك يمثل إحدى الخطوات التي تساعد في معالجة تحديات الطاقة التي تواجه القطاع.

ولفت الجغبير إلى أهمية التعامل بالمثل مع الدول التي تعيق الصادرات الأردنية، مبينًا أن الحكومة بدأت تتجه إلى هذا النهج، إلى جانب استمرار طرح هموم القطاع الصناعي والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وقال إن نظرة سابقة كانت ترى أن الأردن ليس بلدًا صناعيًا بسبب محدودية المياه والطاقة، إلا أن هذه النظرة تغيرت، مؤكدًا أن الأردن قادر على تطوير قطاعه الصناعي وتعزيز حضوره في الأسواق.

وأشار إلى أن المنتج الأردني يتمتع بسمعة جيدة في المنطقة، وأن الصناعيين الأردنيين يشاركون في المعارض الدولية، حيث يطلب بعض المتعاملين المنتج الأردني بالاسم، بحسب قوله.

وأكد الجغبير أن غرفة صناعة عمّان حاضرة في عدد من المجالس واللجان المعنية بالملفات الاقتصادية، ومنها مجلس الشراكة ومجلس الأمن الغذائي، بهدف نقل واقع القطاع الصناعي إلى أصحاب القرار.

وأشار إلى أهمية الزيارات الميدانية للمصانع من قبل رئيس الوزراء ووزير الصناعة والجهات المعنية، للاطلاع بصورة مباشرة على واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في مصلحة الأردن، باعتبار الصناعة قطاعًا مشغلًا ومصدرًا مهمًا.