يمضي مشروع قانون إيراني لإدارة مضيق هرمز نحو الجلسة العلنية للبرلمان، بعد اكتمال إجراءاته القانونية داخل لجنة الأمن القومي، وهو يحظر عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول المعادية، حسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم اللجنة حسن قشقوي، أمس الجمعة.
وأوضح أن إدارة إيران لمضيق هرمز ستتمحور حول الأمن والمصالح الوطنية، بما يضمن فعلياً قدرة إيران على ممارسة الرقابة والسيطرة على مداخل المضيق ومخارجه. وأورد بين تفاصيل المشروع «خطة العمل الإستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام».
وحسب المتحدث، يشمل الحظر كذلك السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية، فيما يتعين على السفن الأخرى التابعة لدول غير معادية الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.
وفي موازاة ذلك، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أمس إن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكداً أن «العدو لا يجرؤ على الاقتراب منه».
في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف لم تتحدد طبيعته في أثناء خروجها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأفادت الهيئة بأنه تسنت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، في سياق تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، قولهم إن واشنطن لا يمكنها ضمان التزام الحرس الثوري الإيراني بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الأطراف الأكثر براغماتية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في مؤتمر صحافي أمس، إن جهود بلاده للترويج للمحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة. وأضاف أن الآثار السلبية لاضطراب إمدادات الطاقة باتت واضحة، ولا سيما تلك التي تتعرض لها الدول النامية.
