قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 5.8 مليون طفل لاجئ كانوا خارج المدارس حول العالم في 2025، محذرة من أن تخفيضات التمويل المتزايدة تهدد بحرمان ملايين آخرين من التعليم والتراجع عن سنوات من التقدم في تعليم اللاجئين.
وأوضحت المفوضية، في أحدث تقرير سنوي لها عن التعليم بعنوان "مسارات إلى المستقبل: التعليم والفرص والاعتماد على الذات"، أن الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس شكّلوا 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، إن التعليم منحه، خلال سنوات لجوئه، فرصا كان النزوح قد يحرمه منها، وساعده على إعادة بناء حياته وصياغة مستقبله.
وأضاف أن "التعليم حماية"، كما أنه مسار نحو الفرص والاعتماد على الذات، محذرا من أن خفض تمويل التعليم، في ظل الضغوط الشديدة على التمويل الإنساني والتنموي، يهدد بعكس مسار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق الفرص أمام جيل من الشباب.
وبحسب التقرير، لا يزال الانتقال إلى التعليم الثانوي أحد أكبر التحديات أمام الطلبة اللاجئين، إذ بلغت نسبة التحاق الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية بالتعليم الابتدائي 65% في 2025، مقابل 32% فقط في التعليم الثانوي.
وأشار إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانوية يواجه تحديات أكبر بالنسبة للفتيات اللاجئات، إذ تتسع الفجوة بين الفتيات والفتيان بصورة حادة في التعليم الثانوي، نتيجة الفقر ومخاطر الحماية والزواج المبكر وضغوط أخرى تدفع أعدادا متزايدة من المراهقات إلى ترك الدراسة.
وفي المقابل، سجلت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي مستوى قياسيا بلغ 11% في 2025، ارتفاعا من 9% في 2024، مع التحاق أكثر من 450 ألف لاجئ بالتعليم العالي للمرة الأولى، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.
وقالت المفوضية إن هذه الزيادة تبقيها وشركاءها على المسار نحو هدف رفع نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي إلى 15% بحلول 2030، من خلال توسيع الوصول إلى الجامعات والتدريب المهني وفرص التعلم المتصل والمنح الدراسية ومسارات التعليم في بلدان ثالثة.
وأكد التقرير أن التعليم العالي يمكن أن يحدث تحولا مهما بالنسبة للنساء والفتيات اللاجئات عبر إتاحة المهارات والمؤهلات وفرص العمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، لكنه أشار إلى استمرار تفاوت كبير في فرص الوصول إليه.
وظلت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي في أكثر من 80% من الدول التي قدمت بيانات أدنى من المتوسط الوطني خلال العام الماضي، فيما بلغت النسبة في الدول منخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات 2% فقط بين اللاجئين، مقارنة بـ13% بين مواطني تلك الدول.
وشددت المفوضية على أن الاستثمار في تعليم اللاجئين يتطلب أيضا تعزيز أنظمة التعليم الوطنية التي تخدم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، في ظل الحاجة إلى توفير عدد كاف من المعلمين والغرف الصفية والمواد التعليمية والتمويل لضمان نجاح دمج اللاجئين في هذه الأنظمة.
ودعت المجتمعات الدولية وشركاء التنمية إلى حماية تمويل التعليم والاستثمار في الأنظمة الوطنية للدول المستضيفة للاجئين.
وقال صالح إن الطموح يجب أن يتجاوز مجرد إبقاء الأطفال داخل الفصول الدراسية، مؤكدا أن النزوح "يجب ألا يحدد حدود حياة الطفل".
وأضاف أن الطفل القادر على التعلم اليوم سيكون أكثر قدرة على المساهمة وإعالة نفسه مستقبلا، سواء عاد إلى وطنه أو بنى مستقبله في البلد الذي استضافه أو سعى إلى فرص في مكان آخر، مؤكدا أن المسؤولية تتمثل في ضمان حصول الأطفال على هذه الفرصة.
