قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس مشتكى عليها سنة واحدة وتغريمها 9 آلاف دينار والرسوم، بعد إدانتها باستخدام تقنية المعلومات للترويج لأعمال منافية للحياء العام، مع احتساب مدة التوقيف.
وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت للجهات المختصة حول موقع إلكتروني يستخدم للتواصل بهدف ممارسة الجنس مقابل أجر، حيث جرى التواصل مع المشتكى عليها عبر رقم هاتف منشور على الموقع، والتفاوض معها والاتفاق على ممارسة الجنس مقابل 150 دينارا داخل شقة في إحدى مناطق غرب عمان، قبل ضبطها في المكان.
واعتبرت المحكمة أن البينات أثبتت استخدام المشتكى عليها الموقع ورقم الهاتف والتواصل عبر واتساب، إلى جانب إرسال صور اعتبرتها المحكمة منافية للحياء العام، بما يحقق أركان الجريمة الإلكترونية.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءتها من تهمتي إدارة بيت للبغاء واعتياد ممارسة البغاء لعدم قيام الدليل، موضحة أن الشقة التي ضبطت فيها لا تعود إليها، كما لم تثبت البينات اعتيادها على ممارسة الفعل.
وكان الحكم السابق في القضية قد طُعن به استئنافا، قبل أن تقرر محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية فسخه وإعادة القضية إلى محكمة صلح جزاء غرب عمان للسير بها مجددا.
