قال مدير الاتصال والإعلام في وزارة العدل نزار الخرابشة، الثلاثاء، إن تعديل نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية يأتي في إطار الانتقال التدريجي نحو الأتمتة الكاملة للإجراءات القضائية، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى العدالة.
وأوضح الخرابشة أن نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية صدر عام 2013، فيما بدأت أتمتة بعض الإجراءات بصورة جزئية منذ عام 2018، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 6 ملايين تبليغ إلكتروني منذ ذلك العام وحتى الآن، عبر حسابات المحامين والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وبيّن أن النظام المعدل سيعمل على الانتقال بالإجراءات التي كانت مؤتمتة بصورة جزئية إلى أتمتة أوسع، موضحا أن التعديل جاء لمواكبة التطورات التقنية التي طرأت منذ صدور النظام.
وأوضح الخرابشة أن البريد الرقمي هو عنوان رقمي للشخص مرتبط بهوية رقمية مثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتيح تلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها المنصوص عليها في القانون والنظام.
وأشار إلى أن تفعيل البريد الرقمي يرتبط بالهوية الرقمية، لافتا إلى أن التفاصيل التقنية والفنية المتعلقة بالبريد الرقمي من اختصاص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
من جهته، قال المحامي المختص بالقضايا الإلكترونية طارق القضاة، إن التعديل يمثل خطوة ضمن مراحل الانتقال إلى الأتمتة الكاملة، مشيرا إلى أن التعديل جاء في ظل تطور الوسائل التقنية منذ صدور النظام، ومن بينها استحداث مفهوم "البريد الرقمي".
وقال القضاة إن التحول الرقمي لا يعني إلغاء وسائل التبليغ التقليدية، موضحا أن الأصل في التبليغ وفق قانون أصول المحاكمات المدنية هو التبليغ بواسطة المحضرين، فيما يجوز استثناء التبليغ من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام.
وأضاف أن النظام المعدل لا يلغي الوسائل القديمة، خصوصا في الحالات التي لا يمتلك فيها الشخص هوية رقمية، مشيرا إلى ضرورة مناقشة مدى إلزامية الهوية الرقمية وجاهزية البنية التحتية والمجتمعية لاستيعاب التحول الرقمي.
ولفت القضاة إلى أهمية الاستعداد لما وصفه بــ "الأزمات الرقمية"، مثل انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، وضمان استدامة خدمة البريد الرقمي، موضحًا أن الاعتماد على البريد الرقمي ينقل جزءًا من مسؤولية استدامة الخدمة إلى الجهات الحكومية التي تدير النظام.
وقال القضاة إن العمل في المحاكم شهد تغيرا كبيرا منذ عام 2018، موضحا أن المحامي يستطيع اليوم تقديم عدد كبير من الطلبات إلكترونيا من مكتبه، بعدما كانت الإجراءات تتطلب مراجعة الموظفين وانتظار الملفات والمراسلات ووصول الطلبات إلى القاضي.
وأكد أن تطبيق مخرجات التحول الرقمي على إجراءات التقاضي يمكن أن يسهم في تسريع العمل وتسهيل الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين.
