طالب مستثمرون في قطاع الإسكان الجهات المختصة بتقديم حوافز للقطاع، نظراً لحالة التراجع التي يشهدها، وأهمها تخفيض الفوائد على القروض السكنية.

ولفتوا إلى أن الطلب على الشقق يشهد تراجعاً بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قرابة 2.458 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر أيار.

وسجلت مؤشرات تملك غير الأردنيين نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي، رغم تراجع حجم التداول منذ مطلع العام، إذ ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبالنسبة نفسها مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 19.65 مليون دينار.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 2 بالمئة، وبيوعات الأراضي بنسبة 23 بالمئة.

كما انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر أيار بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنظيرتها من عام 2025، رغم ارتفاعها مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجعت بيوعات الأراضي لغير الأردنيين بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 12 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، ارتفعت بيوعات الشقق لغير الأردنيين خلال شهر أيار بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 16 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيار بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وطالب المستثمر في قطاع الإسكان عبد النعيمات الجهات المختصة بتقديم حوافز للقطاع، نظراً لحالة التراجع التي يشهدها.

ولفت إلى أن الطلب على الشقق انخفض بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان المهندس منذر الكيلاني مع ما ذهب إليه النعيمات، حول انخفاض الطلب على الشقق السكنية بنسبة 25 بالمئة على أقل تقدير خلال الفترة الحالية.

ولفت الكيلاني إلى أن الطلب على الشقق السكنية تراجع بسبب الظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة.