دعا نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، إلى تمديد مهلة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لمدة شهر إضافي، لتصبح حتى نهاية دوام يوم 31 تشرين الأول 2026، مؤكدًا أن التمديد من شأنه إتاحة فرصة عادلة أمام أصحاب العمل والعمال الذين بادروا إلى تصويب أوضاعهم، إلا أن معاملاتهم ما تزال قيد الإنجاز أو عالقة لدى بعض الجهات الرسمية.

ووجّه النوتي الشكر والتقدير إلى وزير العمل الدكتور نضال القطامين والعاملين في وزارة العمل والجهات الرسمية ذات العلاقة، على الجهود المبذولة في فتح باب قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، بما يشمل مختلف القطاعات والجنسيات، ومن بينها قطاع العاملين في المنازل.

وقال إن قرار التصويب شكّل خطوة مهمة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في سوق العمل، ومنح أصحاب العمل والعمال فرصة للانتقال من حالة المخالفة إلى الوضع القانوني، من خلال إصدار تصاريح العمل والإقامات السنوية والالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.

وأشار النوتي إلى أن فترة التصويب بدأت في 15 حزيران 2026، ومن المقرر أن تنتهي مع نهاية دوام 30 أيلول 2026، إلا أن الواقع العملي يشير إلى وجود أعداد من المعاملات التي ما تزال قيد الإنجاز أو عالقة لدى بعض الدوائر الرسمية، لأسباب إجرائية وفنية أو لحاجتها إلى استكمال وثائق وفحوصات وموافقات مرتبطة بأكثر من جهة رسمية.

وأوضح أن المطالبة بتمديد المهلة لا تعني التهاون في تطبيق القانون، وإنما تهدف إلى استكمال الغاية التي صدر من أجلها قرار التصويب، والمتمثلة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة المخالفة وتنظيم وجودها داخل المملكة وإدخالها ضمن المظلة القانونية والرقابية.

وبيّن النوتي أن تمديد المهلة من شأنه أن يسهم في تمكين المواطنين من استكمال المعاملات العالقة، وزيادة أعداد تصاريح العمل والإقامات السنوية الصادرة بصورة قانونية، والحد من حالات ترك العمل أو هروب العاملين في المنازل، إلى جانب حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

وأضاف أن التمديد سيسهم كذلك في توفير قاعدة بيانات أكثر دقة للعمالة الموجودة داخل المملكة، ودعم جهود التفتيش والرقابة وتنظيم سوق العمل، فضلًا عن رفد خزينة الدولة برسوم التصاريح والإقامات، وتخفيف الأعباء القانونية والإنسانية والاجتماعية المترتبة على بقاء أوضاع العمالة دون تصويب.

ولفت النوتي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الأزمات والاضطرابات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصادين الأردني والعالمي.

وأكد أن عددًا من المواطنين لديهم رغبة حقيقية في تصويب أوضاع العاملين لديهم، إلا أنهم يحتاجون إلى وقت إضافي لاستكمال الإجراءات وتوفير الرسوم والوثائق المطلوبة، مشددًا على أهمية عدم فقدان فرصة التصويب بالنسبة للمعاملات التي قُدمت ضمن المهلة الأصلية وبقيت عالقة لدى إحدى الجهات الرسمية لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها.

وأشار النوتي إلى أن نجاح حملة التصويب لا يُقاس فقط بتاريخ انتهائها، وإنما بعدد الحالات التي انتقلت فعليًا من المخالفة إلى الوضع القانوني المنظم، معتبرًا أن كل معاملة يتم إنجازها تعني عاملًا يحمل تصريحًا وإقامة قانونيين، وصاحب عمل يعرف حقوقه والتزاماته، وسوق عمل أكثر استقرارًا وانضباطًا.

وأعرب النوتي عن ثقته بوزير العمل، مؤكدًا أنه يدرك حجم التحديات ويتفهم مطالب المواطنين وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، داعيًا إلى اتخاذ قرار بتمديد مهلة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حتى 31 تشرين الأول 2026، مع إعطاء الأولوية للمعاملات المقدمة خلال المهلة الأصلية والعالقة لدى الجهات الرسمية، والعمل على تسريع إنجازها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها.

واعتبر أن قرار التمديد، في حال اتخاذه، سيكون مكملًا للقرار الأصلي ويعزز نتائجه، ويؤكد أن الهدف الأساسي هو معالجة المخالفات وتصويبها بصورة عملية، وليس الاكتفاء بانتهاء المهلة الزمنية.

واختتم النوتي بتوجيه الشكر والتقدير لوزير العمل ووزارة العمل على الجهود المبذولة، معربًا عن أمله بأن يحظى هذا المطلب بالاستجابة بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق وتعزيز الالتزام بالقانون.