عمان – طالب عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد حسن الطراونة الحكومة بالتدخل العاجل والفوري لزيادة رواتب وحوافز الكوادر الطبية في القطاع الصحي الحكومي وفتح باب التعيينات بشكل مكثف ومباشر لرفد المستشفيات والمراكز الصحية بالطاقات البشرية اللازمة حماية للمنظومة الصحية الوطنية من الانهيار والحد من التسرب المستمر للكفاءات الطبية وذلك بعد الإعلان الأخير عن التقرير الحديث للبنك الدولي الصادر بشأن صرف 100 مليون لبرنامج إصلاح القطاع الصحي حيث شدد الطراونة على أن توفر التمويل والخصومات المالية والدعم الدولي الموجه لإصلاح القطاع الصحي يجب أن ينعكس أولاً وقبل كل شيء على العنصر البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي واستدامة للخدمات الصحية مؤكداً أن السياسة الحكومية المتبعة في التوسع الجغرافي للمنشآت الصحية وتمديد ساعات الدوام إلى الشفتات المسائية دون رفدها بكوادر جديدة وتعديل بيئة الأجور باتت تشكل استنزافاً حاداً للأطباء وتراجعاً ملموساً في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وأوضح الطراونة أن المنشآت الحديثة والأجهزة المتطورة لا تعالج المرضى بمفردها بل الكادر الطبي المؤهل واليقظ والمقدّر مادياً ومعنوياً هو الأساس مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تُوجه الموارد المالية والدعم المالي نحو المباني والتأسيس والأثاث على حساب الاستثمار في الكادر البشري الذي يواجه ظروف عمل قاسية وأجوراً غير مجزية لا تتناسب مع حجم الأعباء والمخاطر المهنية ولفت عضو مجلس النقابة الانتباه بمرارة إلى المعاناة المتزايدة في الجسم الطبي مؤكداً أن الأعداد اليومية التي نشاهدها في الإعلانات عن فاقدي الوظيفة في القطاع الصحي باتت في تزايد كبير ومقلق وهو مؤشر خطير يعكس حجم الضغوطات وبيئة العمل الطاردة التي تدفع الكفاءات والكوادر إما للاستقالة أو الخروج من الخدمة أو الهجرة بحثاً عن بيئة عمل تصون كرامتهم وتوفر لهم الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والمعيشي وحذّر الطراونة من المخاطر الجسيمة الناجمة عن تشغيل المنشآت وتغطية الدوام المسائي بالاعتماد على الأعداد ذاتها من الكوادر مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع احتمالية الأخطاء الطبية بسبب الإرهاق الذهني والجسدي وضغط المناوبات الممتدة مما يقلل من تركيز الطبيب أثناء التشخيص ووصف العلاج بالإضافة إلى تسارع الاحتراق المهني وارتفاع معدل الدوران الوظيفي واستنزاف الكوادر إلى جانب تراجع جودة الرعاية الصحية للمواطن الذي يصطدم بمواعيد متباعدة تمتد لأشهر وفترات انتظار شاقة وانخفاض وقت المعاينة إلى ثوانٍ معدودة ودعا الدكتور محمد حسن الطراونة الحكومة إلى الانتقال المباشر من التوسع الشكلي إلى الإصلاح الهيكلي الشامل واستغلال دعم البنك الدولي عبر تنفيذ ثلاثة مطالبات رئيسية تتمثل في إقرار زيادة مجزية للرواتب والحوافز ومراجعة سلم أجور الكوادر الطبية والتمريضية في القطاع العام بما يضمن الحياة الكريمة ويصون كرامة الطبيب ويوقف نزيف هجرة العقول وفقدان الكفاءات وإقرار تعيينات مكثفة ومباشرة لرفد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الشاملة بكوادر جديدة ومستقلة لتغطية الشفتات المسائية وتخفيف الضغط التشغيلي عن الكوادر القائمة فضلاً عن تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية وتوفير ظروف عمل آمنة ومحفزة تضمن تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وتصون حق المواطن في تلقي العلاج الآمن واختتم الطراونة تصريحه بالتساءل عما إذا كان الهدف الحكومي هو التوسع الجغرافي المجرد وزيادة ساعات العمل للتغطية الإعلامية أم تقديم رعاية صحية آمنة تضمن سلامة المريض وتصون جهود الكادر الطبي عبر إنصافه المالي والإداري ووقف حالة الاستنزاف اليومية للكوادر الصحية