حذّر رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، من خطورة الرسائل الاحتيالية التي تنتحل اسم تطبيق «سند» وتستخدم شعارات المؤسسات الرسمية لاستدراج المواطنين وسرقة بياناتهم وأموالهم، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تستهدف أفرادًا فقط، بل تضرب ثقة المواطنين بالحكومة وبمنظومة خدماتها الإلكترونية.
وقال الخشمان إن التحذير من الروابط المشبوهة خطوة ضرورية، لكنه لا يكفي أمام أساليب احتيال تتطور بسرعة وتستغل أسماء الجهات الحكومية، مشددًا على أن حماية المواطن رقميًا مسؤولية حكومية لا يجوز تحميلها للضحية وحدها.
وطالب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني للأمن السيبراني ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية باتخاذ إجراءات فورية تشمل تعقّب مصادر الرسائل، وحجب الروابط والحسابات المستخدمة، وإطلاق منصة موحدة وسهلة للإبلاغ، وإعلان نتائج المتابعة للرأي العام، إلى جانب تنفيذ حملة توعية وطنية تصل إلى جميع المحافظات والفئات العمرية.
وأكد الخشمان أن أي رسالة تطلب بيانات بنكية أو كلمات مرور أو رموز تحقق أو تحويل أموال باسم «سند» يجب التعامل معها بوصفها محاولة احتيال، داعيًا المواطنين إلى عدم فتح الروابط أو مشاركة أي معلومات قبل التحقق من القنوات الحكومية الرسمية.
وختم بالقول: «التحول الرقمي الحقيقي لا يُقاس بعدد الخدمات التي تنقلها الحكومة إلى الهاتف، بل بقدرتها على حماية المواطن أثناء استخدامها. ومن ينتحل اسم جهة حكومية لسرقة الأردنيين يجب أن يُلاحق بسرعة وحزم، وأن تُغلق أمامه كل نافذة رقمية قبل أن تتحول ثقة المواطن بالحكومة إلى مدخل للاحتيال عليه».
