صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على التقريرين المالي والاداري خلال اجتماعها الذي عقد الاحد الماضي برئاسة الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الادارية وبحضور عددا من اعضاء الهيئة العامة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية.
واستعرضت الدكتوره واجد الحيصة نائب رئيس الهيئة الادارية أبرز نشاطات الجمعية على مدار العام الماضي والمعوقات التي حالت دون تحقيق بعض الامور والقضايا التي كانت الجمعية تطمح الى تحقيقها نتيجة لعدم توفر التمويل اللازم لهذه القضايا.
واضافت الدكتوره الحيصة أن الجمعية تابعت ابرز القضايا والملفات التي تهم وتمس المستهلك الاردني بجميع شرائحه أخذة بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك حيث اشارت الى صوبات الشموسة التي شغلت الراي العام خلال الفترة الماضية مبينا حق المستهلك في الحصول على المعلومة الصحيحة لكل ما يشتريه خاصة تلك التي تتعلق بسلامته.
كما تطرقت الدكتوره الحيصه الى قضية السيارات الكهربائية التي دخلت البلاد وتبين ان فيها عيوب مصنعية حيث تم توجيه اصحاب هذه السيارات لتقديم شكوى لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وقد تم تشكيل لجنة لدراسة هذه الشكاوى من اجل حصر اعداد المتضررين لمعالجة هذه القضية.
وشددت الدكتوره واجد على ضرورة عدم ترك المستهلك ضحية لعمليات الغش والتضليل التي تمارس بحقه من خلال عمليات الشراء الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي اصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين بسبب شرائهم سلع ومواد غير صالحة للاستعمال أو غير صالحة للاستهلاك فيجب ان يتم الحد من هذه الظاهرة.
كما نوهت الدكتوره الحيصه الى ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية مثل اللحوم الحمراء والمواد الخام الداخلة في صناعة المفروشات والالمنيوم وغيرهابالرغم من توفرها بكميات في المستودعات والمخازن .
كما اشارت الدكتوره واجد الى مطالبة الجمعية لاستيراد كميات كافية من اسعار زيت الزيتون لسد النقص الحاد في الكميات المنتجة لهذا العام خاصة ان هذه المادة لا يمكن الاستغناء عنها غلى موائد الاردنيين.
وبينت الدكتوره الحيصة أن الجمعية مستمرة بتقديم نشاطاتها المختلفة سواء كان ذلك في قيامها بواجبها التوعوي نحو المستهلكين أو نقل شكواهم ومعاناتهم الى الجهات المسؤولة والمشاركة باسمهم في العديد من المجالس واللجان للتعبير عن وجهة نظر المستهلك ورغباته رغم ما تعانيه الجمعية من شح في الموارد المالية .
