اخبار البلد_ أظهر
تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي أن الأردن من
الدول التي سجلت أكبر انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال
العام الماضي.
ودعا البنك الدولي الحكومة لخفض الديون إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. متوقعاً أن تظهر معالم انتعاش على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بعد ارتفاع التحويلات المالية وتحسن السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحول الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، فقد توقع تقرير البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة العام الحالي وليرتفع 4.3 بالمئة بحلول عام 2014. وان ينخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 7.8 بالمئة العام الحالي إلى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وفي التفاصيل ذكر التقرير الدولي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى المنطقة (بما فيها البلدان المصدرة للنفط) انخفضت بأكثر من النصف في عام 2011 ليصل إلى ما يقدر بـ9.5 مليار دولار، مقابل 22.7 مليار دولار في عام 2010.
وسجلت أكبر نسب الانخفاضات في مصر، الأردن، وسورية، كما انخفض صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة بما يعادل 90 بالمئة خلال عام 2011، مما يعكس تدفقات خارجة كبيرة على أدوات الدين نظراً لإقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على بلدان أكثر استقراراً.
وخسرت أسواق الأسهم المحلية 15 بالمئة من قيمتها السوقية خلال السنتين الماضيتين، مقابل مكاسب متواضعة تقدر بـ2.5 بالمئة لجميع الأسواق الناشئة، في حين انخفض إصدار السندات من 3.2 مليار دولار في عام 2010 إلى مليار دولار في عام 2011.
وذكر التقرير: "رغم أن مستويات الدين في البلدان النامية أقل من دول المنطقة، يتوجب على العديد من البلدان الأوسطية خاصة الأردن العمل على خفض الديون إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 (أو منع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي من الارتفاع أكثر).
وتوقع البنك الدولي أن يتحسن النمو في الأردن خلال عام 2012 ، إضافة إلى ظهور معالم انتعاش خلال 2013 و2014 جراء تحسن التحويلات المالية، والسياحة الوافدة وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيساعد على دعم آفاق النمو.
وقدر البنك الدولي أن تحظى البلدان التي لها علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الأردن على تدفقات مالية أسرع وبشكل أسهل.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فقد توقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع من 2.1 بالمئة في العام الحالي إلى 3.8 بالمئة و4.3 بالمئة في عام 2013 و2014 على التوالي.
ويتوقع أن ينخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي إلى 6.4 بالمئة و5.7 بالمئة في عام 2013 و2014 على التوالي.
وقال إن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب. حيث ارتفع مجموع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة فقط خلال 2011، مقابل 3.8 بالمئة سنة 2010.
ورغم التقلبات التي تشهدها المنطقة، إلا أنه يبدو أن التطورات الاقتصادية تسير نحو اتجاه أكثر إيجابية خلال النصف الأول من عام 2012. إذ طرأ تحسن في الإنتاج الصناعي والتجارة والمبيعات الإنتاجية في الربع الأول من السنة في مختلف الاقتصادات المستوردة للنفط، كما تطورت التدفقات التجارية بشكل إيجابي. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل السياحة مجالاً شائكاً حتى تستقر الحالة السياسية، حيث تراجع إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى المنطقة بنسبة 8.8 بالمئة خلال عام 2011 مقابل زيادة عالمية تقدر بـ4.4 في المئة.
ودعا البنك الدولي الحكومة لخفض الديون إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. متوقعاً أن تظهر معالم انتعاش على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بعد ارتفاع التحويلات المالية وتحسن السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحول الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، فقد توقع تقرير البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة العام الحالي وليرتفع 4.3 بالمئة بحلول عام 2014. وان ينخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 7.8 بالمئة العام الحالي إلى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وفي التفاصيل ذكر التقرير الدولي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى المنطقة (بما فيها البلدان المصدرة للنفط) انخفضت بأكثر من النصف في عام 2011 ليصل إلى ما يقدر بـ9.5 مليار دولار، مقابل 22.7 مليار دولار في عام 2010.
وسجلت أكبر نسب الانخفاضات في مصر، الأردن، وسورية، كما انخفض صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة بما يعادل 90 بالمئة خلال عام 2011، مما يعكس تدفقات خارجة كبيرة على أدوات الدين نظراً لإقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على بلدان أكثر استقراراً.
وخسرت أسواق الأسهم المحلية 15 بالمئة من قيمتها السوقية خلال السنتين الماضيتين، مقابل مكاسب متواضعة تقدر بـ2.5 بالمئة لجميع الأسواق الناشئة، في حين انخفض إصدار السندات من 3.2 مليار دولار في عام 2010 إلى مليار دولار في عام 2011.
وذكر التقرير: "رغم أن مستويات الدين في البلدان النامية أقل من دول المنطقة، يتوجب على العديد من البلدان الأوسطية خاصة الأردن العمل على خفض الديون إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 (أو منع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي من الارتفاع أكثر).
وتوقع البنك الدولي أن يتحسن النمو في الأردن خلال عام 2012 ، إضافة إلى ظهور معالم انتعاش خلال 2013 و2014 جراء تحسن التحويلات المالية، والسياحة الوافدة وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيساعد على دعم آفاق النمو.
وقدر البنك الدولي أن تحظى البلدان التي لها علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الأردن على تدفقات مالية أسرع وبشكل أسهل.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فقد توقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع من 2.1 بالمئة في العام الحالي إلى 3.8 بالمئة و4.3 بالمئة في عام 2013 و2014 على التوالي.
ويتوقع أن ينخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي إلى 6.4 بالمئة و5.7 بالمئة في عام 2013 و2014 على التوالي.
وقال إن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب. حيث ارتفع مجموع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة فقط خلال 2011، مقابل 3.8 بالمئة سنة 2010.
ورغم التقلبات التي تشهدها المنطقة، إلا أنه يبدو أن التطورات الاقتصادية تسير نحو اتجاه أكثر إيجابية خلال النصف الأول من عام 2012. إذ طرأ تحسن في الإنتاج الصناعي والتجارة والمبيعات الإنتاجية في الربع الأول من السنة في مختلف الاقتصادات المستوردة للنفط، كما تطورت التدفقات التجارية بشكل إيجابي. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل السياحة مجالاً شائكاً حتى تستقر الحالة السياسية، حيث تراجع إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى المنطقة بنسبة 8.8 بالمئة خلال عام 2011 مقابل زيادة عالمية تقدر بـ4.4 في المئة.
