أخبار البلد -
اخبار البلد_ قال وزير التخطيط والتعاون
الدولي الدكتور جعفر حسان ان لدى الحكومة ثلاثة محاور فيما يتعلق بالنمو
الاقتصادي وتوفير فرص العمل في ظل تباطؤ معدلات النمو المحلية، ومن هذه
المحاور توفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية ذات الجدوى لافتا الى
ان كلف التمويل لمختلف المشاريع ومستوياتها عالية جدا بسبب ان الضمانات
المطلوبة تكون عالية للمشاريع وبالتالي فهي لا تحفز القطاع الخاص للاستفادة
منها، مشيرا اننا عملنا على توفير ضمانات قروض تصل الى حوالي 70% من قيمة
القرض للاستفادة من المشاريع الاقتصادية.
واضاف ان برنامج التمويل
الميسر من صندوق التنمية والتشغيل يوفر نسبة مرابحة لا تزيد على 4%
وضمانات قروض تصل الى 70% وانه في حال نجاح المشروع فانه يتم تقديم ما
نسبته 30% كمنحة للقرض، مشيرا انه تم خلال الاسابيع القليلة الماضية البدء
من الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم
المقدم من بنك الاعمار والتنمية الاوروبي.
وفيما يتعلق بصندوق تنمية
المحافظات اشار ان هنالك حوالي 12 برنامجا تنمويا لكل محافظة برنامج بحيث
يتم تنفيذه بالتعاون مع الهئيات المحلية والاستشارية في المحافظات لتحديد
باقي الاحتياجات بالاضافة الى النظر بالميزات النسبية المتوافرة في كل
محافظة وذلك لتوجيه المشاريع الاستثمارية نحوها لافتا انه تم اعطاء ضمانات
للمشاريع خارج العاصمة بما نسبته 75% وذلك لتحفيز المستثمر المحلي والاجنبي
للقيام بمشاريع في المحافظات، مشددا على اهمية الاستفادة من هذا الصندوق
وتوجيه استثمارته بما ينعكس ايجابا على المواطنين خصوصا وانه تم تأسيسه
بامر ملكي العام الماضي.
واشار الى ان البرنامج التنفيذي يركز على
التدريب مدفوع الاجر وذلك بمساعده مباشرة من قبل القطاع الخاص، لافتا ان
ذلك يساعد في عملية النمو وتحقيق التوازن وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا
انه تم الانتهاء من مشاريع تقدر قيمتها بحوالي نصف مليار دولار لمشاريع
الطاقة البديلة ومحطة السمراء والطاقة الشمسية وترشيد الطاقة.
واكد
ان هنالك التزاما من الجهات المانحة في مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم نظرا
لجهود الاصلاح التي تقوم بها المملكة في كافة المجالات، مشيرا انه يجري
حاليا النظر بتقديم دعم اضافي للمملكة من الحكومة الامريكية لهذا العام
والعام القادم، بالاضافة الى الدعم المقدم من بنك الاعمار وما تم مؤخرا من
اقرار نافذة تمويلية للاردن بقيمة بليون دولار، مشيرا ايضا الى التزام دول
مجموعة الثماني بمواصلة تقديم الدعم كما ان هنالك برنامج مساعدات جديد من
بريطانيا لاول مرة بالاضافة الى الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار
ان الدعم المقدم من الصندوق الخليجي سيوجه كمنح لمشاريع تنموية وذلك
بالاتفاق مع تلك الدول، لافتا ان جزءا منها سيوجه لمشاريع موجودة في
الموازنة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وجزءا اخر لمشاريع كبرى لا بد
ان تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وبين انه من المتوقع خلال الربع
الاخير من هذا العام الحصول على كامل منحة الدعم النقدي المقدمة من
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، لافتا ان اجمالي المنح والقروض
الميسرة التي يتوقع الحصول عليها تقدر بحوالي 2،5 مليار دولار منها 50%
كدعم مباشر للموازنة.
وفي رده على اسئلة الصحفيين اشار حسان ان
مسؤوليتنا على المدى البعيد ان نعمل على توجيه هذه المنح الى حلول مستدامة
لافتا ان كثيرا من المنح المقدمة حاليا تعالج حلولا سريعة جراء الازمات
الاقتصادية الموجودة مشيرا على سبيل المثال ان حوالي 3 بلايين دولار يذهب
كدعم للكهرباء، واشار انه قبل اربع سنوات كانت اسعار الطاقة مستقرة كما انه
كان هنالك تدفق مستمر للغاز المصري وذلك بخلاف هذا العام وما شهده من
انقطاع متكرر في الانبوب الواصل بين مصر والاردن، لافتا ان علينا وضع حلول
مجدية حتى لا نبقى معتمدين على استيراد الطاقة وان نتمكن من زيادة النمو
والايرادات لتحفيز الاقتصاد المحلي.
