تابعت جامعة جدارا ما تم تداوله في صوت الوطن ومنصات التواصل الاجتماعي التي شاركتها من ادعاءات تتعلق بمنح إحدى الشهادات الجامعية، وما رافقها من اتهامات وإيحاءات تمس نزاهة الإجراءات الأكاديمية في الجامعة.
وتؤكد الجامعة بشكل قاطع أن جميع إجراءات القبول والدراسة والتخرج ومنح الدرجات العلمية تخضع لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والأنظمة والتعليمات النافذة، ولرقابة الجهات الرسمية المختصة، ولا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها تحت أي ظرف أو لأي اعتبار.
كما تؤكد جامعة جدارا أن سجلاتها الأكاديمية ووثائقها الرسمية محفوظة وفق الأصول، وأنها على استعداد كامل لوضعها أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأي جهة رقابية أو قضائية مختصة، لإجراء أي تدقيق أو تحقيق رسمي، انطلاقًا من إيمانها بأن الحقيقة لا تُثبت إلا بالوثائق، وأن سيادة القانون هي المرجعية الوحيدة في مثل هذه القضايا.
وفي الوقت الذي تحترم فيه الجامعة حرية الرأي والإعلام، فإنها ترفض رفضًا قاطعًا توجيه الاتهامات أو التشكيك بنزاهة مؤسساتها الأكاديمية أو العاملين فيها أو المساس بسمعتها استنادًا إلى ادعاءات غير مثبتة أو معلومات غير موثقة، وتؤكد أن إطلاق مثل هذه المزاعم دون دليل قد يرتب مسؤولية قانونية على مروجيها وفق أحكام التشريعات النافذة.
وإذ تجدد الجامعة ثقتها بالقضاء الأردني والجهات الرسمية المختصة، فإنها تدعو إلى ترك الكلمة الفصل للمؤسسات صاحبة الاختصاص، بعيدًا عن المحاكمات الإعلامية أو استباق نتائج أي إجراءات رسمية.
وستتخذ جامعة جدارا جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعتها وحقوقها وحقوق كوادرها، إزاء أي إساءة أو تشهير أو نشر لمعلومات غير صحيحةاو تعليقات تسيئ، مع استمرارها في نهجها القائم على النزاهة والشفافية والالتزام الكامل بالقانون.
