استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاثنين، إلى ملاحظات ومقترحات عدد من الحكام الإداريين السابقين حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك خلال مواصلة اللجنة مناقشة مشروع القانون، في إطار نهجها التشاركي الهادف إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية وإثراء النصوص التشريعية.
وأكد الديات أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات التي يقدمها أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية، وينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس جميع المقترحات بعناية أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وأضاف أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وتوضيح الأدوار والصلاحيات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورهم، أكد النواب، إبراهيم الحميدي، وأحمد العليمات، وتيسير أبو عرابي، وجميل الدهيسات، وفراس القبلان، وآية الله فريحات، أهمية الأخذ بالملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، لما تمثله من قيمة عملية تسهم في إثراء مشروع القانون، والوصول إلى تشريع يعزز الحوكمة، ويوضح الصلاحيات، ويرتقي بمنظومة الإدارة المحلية والتنمية المحلية.
من جهتهم، عرض الحكام الإداريون السابقون جملة من الملاحظات والمقترحات، ركزت على أهمية وضوح توزيع الصلاحيات، وتعزيز التكامل بين الحكام الإداريين والمجالس المحلية والبلديات، والاستفادة من الخبرات العملية في تطوير النصوص القانونية بما يعزز الكفاءة والفاعلية في الإدارة المحلية.
