اخبار البلد_ اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري اهمية اتخاذ اجراءات جادة لاخراج القطاع من حالة الركود والتراجع التي يشهدها نتيجة وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية منذ بداية العام الحالي.

وقال : من الاجراءات المطلوبة تتمثل في البناء العمودي بدلا من البناء الافقي وزيادة عدد الادوار في البناية الواحدة ما يقلل ولو بشكل جزئي من الاعباء والتحديات التي تواجه القطاع ويسهم بالضغط على الكلف وتخفيض الاسعار بنسبة لا تقل عن 30%.

واضاف العمري لـ «الدستور» ان من ابرز التحديات التي تواجه القطاع حاليا وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي المخدومة نتيجة عدم ادخال اراض جديدة داخل التنظيم.

وقال ان الاراضي المخدومة سجلت مع بداية هذا العام ارتفاعات كبيرة في الاسعار وصلت حوالي 20% مقارنة مع ما كانت عليه سابقا، مشددا على اهمية ادخال اراض جديدة وتخفيض سعة التنظيم من سكن «أ» الى سكن «ب او ج» لما له من دور مهم في تقليل الكلف على المستثمرين وبما ينعكس على واقع اسعار الشقق السكنية.

واضاف ان الارتفاعات السابقة والتي حصلت على فاتورة الطاقة وخصوصا الوقود الثقيل ساهمت في رفع اسعار المواد الانشائية الداخلة في صناعة العقار، لافتا ان قطاع العقار يرتبط بشكل مباشر باكثر من 30 قطاعا مساندا، كما انه يستخدم اكثر من 100 سلعة، مشيرا ان تاثير الارتفاعات الجديدة على فاتورة الطاقة للسلع والخدمات المساندة من شانه ان يوثر سلبا في واقع العقار ويرتب مزيدا من الكلف والاعباء على القطاع. وبين ان الجمعية قامت باجراء دراسة لمعرفة اهمية زيادة عدد الادوار في البناية الواحدة حيث اشارت ان ذلك من شانه ان يقلل الكلف التي يتحملها المستثمر والمواطن، مشيرا على سبيل المثال ان الشقة الواحدة تتحمل رسوما وضرائب مرتين «مرة في حال شراء قطعة الارض والمرة الاخرى في حال بيع الشقة».