اخبار البلد_ بدأ البنك المركزي الاردني بتفعيل أدوات السياسة النقدية بهدف تنشيط السيولة في الجهاز المصرفي وأحدثها عمليات شراء الاوراق المالية الحكومية، بحسب مصادر مصرفية.

وكان آخر الأدوات التي نفذها المركزي الأردني هو تنفيذه عمليات شراء أوراق مالية حكومية ومكفولة من الحكومة بقيمة 100 مليون دينار.

وبينت المصادر المصرفية التي رفضت الكشف عن هويتها، أن "البنك المركزي سيتدخل بائعا أو مشتريا للاوراق المالية الحكومية حسب المتطلبات التي يراها مناسبة".

وقالت المصادر إن "تلك الخطوة من المركزي تصب في تفعيل سوق السندات في ظل ضعف نشاطها في السوق المالي"، مشيرا إلى أنها "تمثل خطوة في إطار تفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية بين المركزي والبنوك في المرحلة الاولى".

وأنشأ البنك المركزي الاردني محفظة لشراء الأوراق المالية الحكومية أو بيعها، علما بأن مجموع السندات التي قام بشرائها وفق الأداة النقدية الجديدة بلغ حتى أمس نحو 123 مليون دينار.

كما قرر البنك المركزي تحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتحقيقاً لذلك قام بتوسيع قاعدة الأدوات المستخدمة في تنفيذ السياسة النقدية، لتشمل أداة جديدة تمكن البنك المركزي من التدخل في السوق للتأثير على سعر فائدة إقراض ما بين البنوك بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية.

واستنادا على هذه الأداة الجديدة، يقوم البنك المركزي بإجراء مزاد أسبوعي لاتفاقيات إعادة الشراء يتناسب حجمه مع مستوى الاحتياطيات المستهدفة والمنسجمة مع السياسة النقدية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم توفير سيولة إضافية من البنك المركزي للبنوك لمدد يتم الإعلان عنها مقابل تقديم البنوك أوراقا مالية مقبولة لدى البنك المركزي كضمان.

 وقال البنك المركزي حينها إن "هذه الأداة الجديدة بالإضافة إلى الأدوات القائمة والمتمثلة في نافذة الإيداع وعمليات إعادة الشراء لليلة واحدة وسعر إعادة الخصم وشهادات الإيداع من منح البنوك مزيداً من المرونة والفعالية في إدارة سيولتها بكفاءة أكبر من جهة، وكذلك ستعزز من قدرة البنك المركزي على تحقيق أهداف السياسة النقدية من جهة أخرى.

كما اشار المركزي الاردني إلى أنه سيستمر بمراجعة وتحديث أدوات السياسة النقدية لتواكب الممارسات العالمية للبنوك المركزية، حرصا على تعزيز البيئة الملائمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية النهائية المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي باعتباره أحد الأركان الرئيسية المحفزة لتحقيق معدلات النمو القابلة للاستمرار.

يشار الى أن المركزي الاردني رفع سعر الفائدة على "نافذة الإيداع للدينار" بمقدار (50) نقطة أساسية، والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى (سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير، وذلك اعتباراً 31 أيار (مايو) الماضي.

وجاء قرار رفع سعر نافذة الإيداع للدينار كواحدة من أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بهدف تعزيز تنافسية العائد على الأدوات المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما جاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة وسعر إعادة الخصم دون تغيير، بهدف الحرص على تمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات النمو المناسبة. 

وبهذا الإجراء يكون البنك المركزي قد قلص الهامش بين سعري فائدة الإقراض والإيداع لأجل ليلة واحدة على تعاملات البنك المركزي مع البنوك هادفاً بذلك توجيه أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدي نحو مستواها المستهدف والكفيل بتعزيز كفاءة السياسة النقدية الرامية للحفاظ على هيكل أسعار فائدة متلائم مع النشاط الاقتصادي.

وجدد المركزي الاردني تأكيده بأنه سيستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات المالية والاقتصادية واستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز الثقة بأدوات الادخار بالدينار الأردني وتعميق عناصر الاستقرار النقدي اللازم لتشجيع النمو الاقتصادي.

وارتفع مجموع قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 30 أيار (مايو) الحالي إلى 1.487 مليار دينار مقارنة مع 837.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي مسجلا زيادة نسبتها 77 %.