لطالما اعتُبر الذهب الخيار الأمثل للحفاظ على قيمة الأصول خلال فترات التضخم المتصاعد. مع ذلك، سجل تاريخ السوق ظاهرةً أقل تداولاً: فقد شهدت الأحجار الكريمة أيضاً فترات ارتفاع حاد في الأسعار، حتى أنها تجاوزت أسعار الذهب. فهل يُمكن أن يتكرر هذا السيناريو في ظل الضغوط التضخمية المستمرة؟
أدت التقلبات الأخيرة إلى انخفاض أسعار الذهب وتراجع جاذبية الأصول التي تحوط من التضخم. ويعتقد العديد من الخبراء أن عوامل أساسية مثل عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، والطلب الاستثماري على البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الاستراتيجية، قد تستمر في الحفاظ على الضغط التضخمي على المديين المتوسط والطويل.
في هذا السياق، بدأ المستثمرون في النظر إلى دروس السبعينيات، وهي فترة لم يصبح فيها الذهب فحسب، بل أصبحت العديد من الأحجار الكريمة أيضًا وجهات للأصول الآمنة.
كانت الأحجار الكريمة، كالألماس والياقوت والزمرد، تُعتبر ملاذاً آمناً للأموال خلال فترات التضخم المتزايد. الصورة: بحسب بلومبيرغ.
لقد تفوقت الأحجار الكريمة ذات يوم على الذهب في سباق مكافحة التضخم.
عند الحديث عن سبعينيات القرن الماضي، غالباً ما يتذكر المستثمرون الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، الذي ارتفع من 35 دولاراً للأونصة إلى حوالي 850 دولاراً للأونصة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. ومع ذلك، لا يعلم الكثيرون أن الأحجار الكريمة عالية الجودة شهدت أيضاً ارتفاعاً حاداً مماثلاً في الأسعار، حتى أنها تجاوزت الذهب في بعض القطاعات.
ارتفعت أسعار الزمرد والياقوت والعديد من الأحجار الكريمة الأخرى الفاخرة بشكل ملحوظ مع ازدياد الطلب على الأصول المادية وسط ارتفاع معدلات التضخم. وعلى وجه الخصوص، شهد السوق منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إقبالاً كبيراً على الاستثمار في الألماس.
كانت قيمة ماسة لا تشوبها شائبة بوزن قيراط واحد، والتي تستوفي معايير الاستثمار، حوالي 7000 دولار في عام 1975، لكنها ارتفعت إلى حوالي 60000 دولار في غضون خمس سنوات فقط.
ووفقاً للمحللين، يعكس هذا الاتجاه التصاعدي معنويات السوق العامة حيث يسعى المستثمرون إلى الحصول على أصول يمكنها الحفاظ على قيمتها وسط ضعف العملة.
على الرغم من أن هذا النوع من المعاملات لم يتم ذكره كثيراً في الآونة الأخيرة، إلا أن العوامل التي غذت موجة الاستثمار في الأصول الملموسة لم تختفِ تماماً.
في الولايات المتحدة، ظل عجز الموازنة عند حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات متتالية، بينما يقترب الدين العام من 40 تريليون دولار. ووفقًا لفينسنت ديلوارد، مدير استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة ستون إكس، فمن غير المرجح أن يعود التضخم إلى هدف 2% في أي وقت قريب، ومن المرجح أن يبقى عند حوالي 3.5-4% قبل حدوث صدمة تضخمية جديدة.
لا تواجه الولايات المتحدة وحدها ضغوطاً مماثلة، بل تواجهها المملكة المتحدة أيضاً، إذ ارتفع الإنفاق العام بشكل حاد لعقود. ويخشى المحللون من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد إذا استمرت الحكومة في زيادة الإنفاق دون أن تواكب إيرادات الميزانية هذا الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للطاقة، والمعادن الاستراتيجية، وسلاسل التوريد الجديدة يتسبب في ارتفاع أسعار العديد من المواد الخام مثل النحاس واليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة، فضلاً عن تكاليف البناء.
لا تُفيد جميع الأحجار الكريمة.
على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للأصول الملموسة لا تزال إيجابية في بيئة التضخم المرتفع، إلا أن الخبراء ينصحون المستثمرين بعدم التعميم بشأن جميع الأحجار الكريمة.
تتعرض الماسات حاليًا لضغوط كبيرة نتيجة وفرة المعروض المتزايدة من الماس الصناعي، مما يقلل من جاذبية هذا الأصل الذي هيمن على السوق لعقود. في المقابل، لا تزال بعض الأحجار الكريمة الطبيعية، مثل الزمرد والزركون والزبرجد والتنزانيت والمورغانيت، تتمتع بإمكانات كبيرة نظرًا لندرتها وقيمتها كقطع نادرة.
لكن التاريخ يُظهر أيضاً أن هوس الأحجار الكريمة لا يدوم إلا بقدر دورة التضخم.
عندما خفت حدة ضغوط الأسعار في أوائل الثمانينيات، انعكس مسار سوق الألماس بسرعة. انخفضت أسعار الألماس بأكثر من 70%، مما أجبر شركة دي بيرز على وقف الإصدارات الجديدة وتكوين مخزونات كبيرة للحد من الانخفاض.
هذا يعني أن المستثمرين الذين اشتروا الماس في ذروة سعره عام 1979 قد لا يستردون استثماراتهم بعد سنوات عديدة.
بحسب المحللين، فإن الدرس الأهم المستفاد من هذه الفترة ليس أن الأحجار الكريمة كانت تتفوق على الذهب في الماضي، بل أن قيمة الأصول المادية لا تزال تعتمد بشكل كبير على دورات التضخم. فعندما تتغير الظروف الاقتصادية ، حتى الأصول التي كانت تُعتبر ملاذات آمنة قد تفقد جاذبيتها بسرعة.
