رفع البنك الدولي تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات "الدخل المتوسط الأعلى" ضمن تحديث تصنيفات دخل البلدان للسنة المالية 2027، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تموز 2026، بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية أظهرت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مما كان مقدرا سابقا.

وأوضح البنك الدولي، في تحديثه الخاص بتصنيفات الدخل لأغراض تحليلية، أن إعادة التصنيف جاءت بعد عملية إعادة تأسيس سنة الأساس التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي استندت إلى توسيع التغطية الإحصائية من خلال مسوح محدثة، ومصادر بيانات جديدة، وتحسين منهجية إعداد الحسابات القومية، بما في ذلك إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن مشمولة سابقا.

وأضاف أن المراجعة الإحصائية، إلى جانب نمو اقتصادي مستقر بلغ 2.8% خلال عام 2025، دفعت الأردن إلى تجاوز الحد المعتمد للانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى.

ووفق التصنيف، تجاوز الأردن الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بفارق 624 دولارا، بعدما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس إلى 5260 دولارا في تصنيف السنة المالية 2027، مقارنة مع 4430 دولارا في التصنيف السابق.

ولا يمثل هذا الرقم متوسط دخل الأفراد الفعلي، وإنما مؤشرا إحصائيا يعتمده البنك الدولي لأغراض التصنيف والتحليل، ويستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس، فيما يبلغ الحد الأدنى لفئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى 4636 دولارا.

تصنيف الدول بحسب الدخل يُحدَّث في الأول من تموز من كل عام استنادا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة السابقة وفق طريقة أطلس، التي تهدف إلى الحد من أثر التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الصرف، فيما تُعدَّل حدود فئات الدخل سنويا لمراعاة التضخم، مع إمكانية تأثر التصنيف أيضا بالنمو الاقتصادي والسكاني، وتعديلات الحسابات القومية، ومراجعات البيانات الأساسية.

وأوضح البنك الدولي أن تصنيفات الدخل تُستخدم كأداة تحليلية لتقسيم اقتصادات العالم إلى أربع فئات هي؛ الدخل المنخفض، والدخل المتوسط الأدنى، والدخل المتوسط الأعلى، والدخل المرتفع، كما تشكل مرجعا للحكومات والباحثين والمؤسسات الدولية في متابعة الأداء الاقتصادي، وتسهم في تحديد أهلية بعض الدول للحصول على القروض الميسرة والمساعدات الإنمائية.

ويغطي تحديث هذا العام 218 دولة، وسيظل مرجعا عالميا حتى نهاية حزيران 2027.

وبحسب التقرير، انتقلت أيضا ولايات ميكرونيزيا المتحدة، والفلبين، وسريلانكا، وفيتنام إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى إلى جانب الأردن، فيما ارتفعت توغو إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، ولم تسجل أي دولة انتقالًا إلى فئة دخل أدنى.

كما صنف البنك الدولي إثيوبيا، التي لم تكن مصنفة في السنة المالية 2026، ضمن فئة الدخل المنخفض، فيما صنف فنزويلا، التي لم تكن مصنفة أيضا في السنة المالية 2026، ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى.

وحدّث البنك الدولي حدود تصنيف الدول بحسب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس لعام 2025، لتصبح 1,175 دولارًا أو أقل للدخل المنخفض، ومن 1,176 إلى 4,635 دولارًا للدخل المتوسط الأدنى، ومن 4,636 إلى 14,375 دولارًا للدخل المتوسط الأعلى، وأكثر من 14,375 دولارًا للدخل المرتفع.

وأكد التقرير أن انتقال الدول إلى فئات دخل أعلى، وإدراج دول لم تكن مصنفة سابقا، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي، والمراجعات الإحصائية، وديناميكيات أسعار الصرف، مشيرا إلى أنه لم تشهد أي دولة انتقالا إلى فئة دخل أدنى.