طالبت النقابة العامة للعاملين بالبناء شركة اسمنت القطرانه تلبية المطالب العمالية المقدمة من النقابة للشركة وأهمها اعاده النظر بالزيادة السنوية للعاملين وباثر رجعي من 1/1/2011 والموافقة على صرف راتب الثالث عشر اعتبارا من هذا العام.
وأعلنت النقابة في كتاب وجهته الى ادارة الشركة ووزير العمل ورؤساء اللجان النقابية في الشركة, عن بدء اضراب العمال اعتبارا من يوم امس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحين تلبيه جميع المطالب.
وقال رئيس النقابة محمود الحياري ان النقابة لم يكن هدفها تنفيذ اضراب عن العمل الا ان تجاهل الشركة لمطالب العمال اضطرها الى البدء بالاضراب في جميع مواقع الشركة في عمان والقطرانه.
ودعا الشركة الى تلبية المطالب العمالية لعودة العمال الى خطوط الانتاج لافتا الى ان المطالب العمالية التي تقدمت بها النقابة بسيطة وامهلت الشركة مدة كافية لتنفيذها الا ان الادارة لم تتجاوب بشكل ايجابي.
وتتضمن مطالب العمال اعاده النظر بالزيادة السنوية للعاملين وباثر رجعي من 1/1/2011 وان تصرف بداية كل سنة مرتبطة بتقييم الاداء السنوي للموظف والموافقة على صرف علاوة خطورة بنسبة 10% من الراتب الاساسي للموظف بدل استخدام الفحم ومخاطره.
كما يطالب العمال تعديل رواتب الفئات ذات الرواتب المتدنية والموافقة على اقرار الجمعية التعاونية ضمن نظام خاص بها اضافة الى الموافقة على انشاء صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي وحسب نظام خاص به.
ويطالبون الشركة الموافقة على الغاء نسبة 25% من اصابات العمل التي يتحملها الموظف وكذلك فصل الاجازة المرضية الناجمة عن الاصابة عن الاجازة المرضية العادية وتعديل اتفاقية التامين الصحي القادمة واشراك النقابة في وضع بنود هذه الاتفاقية.
الى جانب تعديل النظام الداخلي للشركة من خلال لجنة مشتركة من الادارة والنقابة ليكون نظاما عصريا ومتطورا ويخدم مصالح الشركة والعاملين واقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وسلم الرواتب وذلك ليكون ارتباط الموظفين وسير عملهم اكثر تنظيما وتطورا ووضوحا.
وطالب العمال في مصنع اسمنت القطرانه يوم امس وعددهم (250) شخصا ادارة الشركة بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين رواتبهم وتحقيق بعض الامتيازات الوظيفية باعتبارها كما قالوا حقا مشروعا لهم.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في البناء في مصنع الاسمنت عاطف المجالي، ان العاملين في المصنع سبق ونفذوا سلسلة اعتصامات توقفوا خلالها عن العمل في العام الماضي، حيث تم وبعد مفاوضات مع ادارة الشركة وبحضور وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الشركة ابرام اتفاقية بين ادارة الشركة والنقابة في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
واشار الى انه تم تعليق الاضراب حينها بناء على عرض تقدمت به الشركة والقاضي بالموافقة من حيث المبدا على مطالب الموظفين والعمال على ان تتم دراستها من قبل لجنة مشكلة من ادارة الشركة والنقابة غير ان هذه اللجنة لم تجتمع حتى الان مما يعني عدم جدية الشركة في الاستجابة لمطالب العاملين مما استفز العاملين ودفعهم لمعاودة التوقف عن العمل .
وقال المجالي انه قد تم اشعار الشركة بهذا القرار في الخامس عشر من الشهر الماضي وبان التوقف عن العمل سيكون في العشرين من نفس الشهر لكن تم تعليق هذا القرار بناء على وعد ادارة الشركة بان اللجنة المشار اليها ستجتمع في الخامس من الشهر الجاري الا ان ادارة الشركة اغفلت الامر مجددا ما اعتبره العاملون تحديا لهم .
وقال مدير العمل في منطقة شرق الكرك عبدالله العرود ان المديرية تتابع الامر مع ادارة الشركة ونقابة العاملين في البناء في الاردن بغية التوصل الى حلول ترضي طرفي القضية .
ولم تتمكن «وسائل الإعلام» من الحصول على تعليق حول الاضراب من قبل ادارة الشركة في عمان بعد الاتصال معها.
