اخبار البلد_ عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي أمس
برئاسة الدكتور حاتم الحلواني رئيس الغرفة وحضور اعضاء مجلس الادارة حيث
ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمل مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي
2011.
وقال د. الحلواني ان غرفة صناعة عمان تميزت في ادائها خلال العام الماضي من خلال عملها لتطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص وبذل كافة الجهود لحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
واضاف ان برامج وآليات عمل الغرفة ركزت على تطوير الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية وإزالة ومعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجهها بما يؤدي الى تطوير القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في السوق المحلي وتوفير أرضية عادلة لها للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة الى جانب تعزيز القدرات التصديرية في الاسواق الإقليمية والدولية والمساهمة في تحسين أداء الشركات الصناعية الاردنية فنياً وإدارياً و العمل على زيادة القيمة المضافة والمكون التكنولوجي في الصناعة. والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، اضافة الى قيام الغرفة بفتح مكتب جديد لها في مبنى جمعية مستثمري شرق عمان في ماركا وبهذا تكون غرفة صناعة عمان قد افتتحت مكاتب لها في كل من المنطقة الصناعية في سحاب ووزارة الصناعة لخدمة القطاع الصناعي في العاصمة اضافة الى مكاتبها الأخرى في محافظات الكرك ومعان والعقبة.
وقال د. الحلواني ان الغرفة اعتمدت العديد من البرامج في مجال تطوير وتنمية العمل الصناعي، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج الارشاد الصناعي الميداني، برنامج دعم المصانع بالحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة الجودة، علاوة على دعم مشاركة الصناعيين بزيارة أو المشاركة في المعارض الخارجية بهدف توسيع مجالات التعرف على أحدث الالات الصناعية المتطورة وكذلك لتوسيع قاعدة التعريف بالمنتجات الأردنية من خلال المشاركة بأجنحة لعرض منتجات الشركات الاردنية.
واضاف لقد تحقق لنا كقطاع صناعي بعض الانجازات الايجابية في مواجهة الضغوطات والصعوبات التي اعترضت العمل الصناعي حيث بلغت الصادرات الوطنية ما قيمته (4780) مليون دينار خلال العام 2011 مقابل صادرات بلغت (4217) خلال العام 2010، فيما بلغ عدد المؤسسات الصناعية التي قامت بتجديد اشتراكها لدى الغرفة (8853) مؤسسة عام 2011 مقابل (8670) مؤسسة عام 2010، كما وقامت الغرفة بتسجيل (1321) مؤسسة جديدة عام 2011 مقابل (1040) مؤسسة عام 2010.
وقد دار خلال الاجتماع نقاش حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه وخصوصا موضوع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على تنافسية القطاع الصناعي، وعدم التزام بعض المؤسسات الرسمية ببلاغ
وقال د. الحلواني ان غرفة صناعة عمان تميزت في ادائها خلال العام الماضي من خلال عملها لتطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص وبذل كافة الجهود لحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
واضاف ان برامج وآليات عمل الغرفة ركزت على تطوير الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية وإزالة ومعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجهها بما يؤدي الى تطوير القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في السوق المحلي وتوفير أرضية عادلة لها للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة الى جانب تعزيز القدرات التصديرية في الاسواق الإقليمية والدولية والمساهمة في تحسين أداء الشركات الصناعية الاردنية فنياً وإدارياً و العمل على زيادة القيمة المضافة والمكون التكنولوجي في الصناعة. والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، اضافة الى قيام الغرفة بفتح مكتب جديد لها في مبنى جمعية مستثمري شرق عمان في ماركا وبهذا تكون غرفة صناعة عمان قد افتتحت مكاتب لها في كل من المنطقة الصناعية في سحاب ووزارة الصناعة لخدمة القطاع الصناعي في العاصمة اضافة الى مكاتبها الأخرى في محافظات الكرك ومعان والعقبة.
وقال د. الحلواني ان الغرفة اعتمدت العديد من البرامج في مجال تطوير وتنمية العمل الصناعي، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج الارشاد الصناعي الميداني، برنامج دعم المصانع بالحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة الجودة، علاوة على دعم مشاركة الصناعيين بزيارة أو المشاركة في المعارض الخارجية بهدف توسيع مجالات التعرف على أحدث الالات الصناعية المتطورة وكذلك لتوسيع قاعدة التعريف بالمنتجات الأردنية من خلال المشاركة بأجنحة لعرض منتجات الشركات الاردنية.
واضاف لقد تحقق لنا كقطاع صناعي بعض الانجازات الايجابية في مواجهة الضغوطات والصعوبات التي اعترضت العمل الصناعي حيث بلغت الصادرات الوطنية ما قيمته (4780) مليون دينار خلال العام 2011 مقابل صادرات بلغت (4217) خلال العام 2010، فيما بلغ عدد المؤسسات الصناعية التي قامت بتجديد اشتراكها لدى الغرفة (8853) مؤسسة عام 2011 مقابل (8670) مؤسسة عام 2010، كما وقامت الغرفة بتسجيل (1321) مؤسسة جديدة عام 2011 مقابل (1040) مؤسسة عام 2010.
وقد دار خلال الاجتماع نقاش حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه وخصوصا موضوع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على تنافسية القطاع الصناعي، وعدم التزام بعض المؤسسات الرسمية ببلاغ
