تخطط مؤسسة التأمين الفيدرالي على الودائع (FDIC) لإجراء تغييرات من شأنها السماح للبنوك، ولا سيما الكبرى منها، بدفع مبالغ أقل لصندوق التأمين على الودائع الخاص بالمؤسسة، والذي يحمي حسابات العملاء في حال إفلاس أي مؤسسة مالية.

وأعلن رئيس مؤسسة FDIC ترافيس هيل، يوم الثلاثاء، أن المؤسسة قد تخفض الاشتراكات التأمينية الفصلية للبنوك الكبرى، إذا اتخذ المديرون خطوات حالية من شأنها تيسير إجراءات تصفية المؤسسة وتقليل تكاليفها في حال إفلاسها مستقبلاً. وأوضح هيل خلال خطابه أمام غرفة التجارة الأمريكية أن البنوك يمكنها الاستفادة من "تعديل الاستعداد للتسوية" هذا، وذلك بإثبات قدرتها على منح مؤسسة FDIC وصولاً سريعاً إلى بياناتها وأنظمتها الداخلية.

كما تعتزم المؤسسة تخفيض معدلات الاشتراك بمقدار نقطتين أساسيتين للبنوك الخاضعة لبطاقة تقييم البنوك الصغيرة. وستحظى البنوك الكبرى بتخفيض شامل أقل حجماً، غير أنها قادرة على تحقيق تخفيض إجمالي مماثل من خلال الانضمام الطوعي إلى تعديل الاستعداد للتسوية. وتتوقع المؤسسة مواصلة تعزيز صندوق التأمين على الودائع نحو هدفه طويل الأمد البالغ 2 بالمئة.

ويبلغ نسبة الاحتياطي في صندوق التأمين على الودائع حالياً 1.43 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد أن تجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 1.35 بالمئة العام الماضي. وكان الصندوق قد انخفض دون هذا الحد عام 2020 بسبب التحفيز الاقتصادي المرتبط بجائحة كوفيد، الذي أدى إلى زيادة الودائع المؤمّنة.

وتعتزم مؤسسة FDIC رفع الحد الفاصل للبنوك الخاضعة لبطاقة تقييم البنوك الكبرى وربطه بمؤشر معين، إذ يبلغ هذا الحد حالياً 10,000,000,000 دولار، وذلك لاستيعاب حجم وتعقيد المؤسسات التي صُممت لها هذه البطاقة بصورة أفضل. كما تخطط المؤسسة لتحديث بطاقة تقييم البنوك الكبرى، التي لم تشهد تحديثاً جوهرياً منذ عام 2011.