وقال أبو الهيجاء إن اللجنة سمحت للمتقاعدين مبكراً العمل في مهن أخرى شريطة اقتطاع مبلغ معين من رواتبهم التقاعدية، لافتاً إلى أن الحسبة التقاعدية التي أقرتها اللجنة كانت الحسبة نفسها المعمول بها في القانون السابق.

وأضاف أن اللجنة أقرت مواد القانون كما ورد من الحكومة، بعد أن أجرت التعديلات الجوهرية على مواده، مبينا أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار جميع الآراء والملاحظات على مواد القانون، بما يحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان.

وأكد أبو الهيجاء أن اللجنة تناولت في مداولاتها مواد القانون، حيث ركزت على جانبين مهمين، الأول يتعلق برفع الظلم عن جميع المشتركين والمتقاعدين الذين ظلموا في القانون المؤقت، والآخر يتعلق بالحفاظ على ديمومة واستمرار صندوق الضمان الاجتماعي لتمكينه من أداء دوره النبيل تجاه المواطن المشترك في الضمان.

وأشار إلى أنَّ اللجنة سترفع قرارها بشأن القانون المؤقت وتعديلات اللجنة المشتركة إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.