ظل الدولار الأميركي تحت ضغط البيع خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث عززت آمال وقف التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من شهية المخاطر، مما دعم العملات المرتبطة بأسعار النفط والعملات الحساسة للمخاطر. وفي الوقت ذاته، استمرت طوكيو في ممارسة «التدخل الشفهي» لدعم الين، مما أبقى المضاربين في حالة حذر ترقباً لأي تحرك ياباني مباشر في الأسواق.

تفاؤل حذر

جاءت هذه التحركات بعد إعلان إيران عن مراجعة مقترح سلام أميركي يهدف لإنهاء الحرب رسمياً. ورغم التفاؤل، حذر محللون من أن أي اتفاق لا يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية قد يؤدي إلى عودة اشتعال أسعار النفط. ووصفت هليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آي بي سي»، الوضع الحالي بأنه قد يتحول إلى ما يشبه «برزخ وقف إطلاق النار من دون نفط»، مؤكدة أن مذكرة التفاهم المقترحة لا تعني بالضرورة استئنافاً فورياً لحركة الشحن أو الإنتاج الضخم.

انعكاسات أسعار الطاقة على العملات

أدى تراجع أسعار النفط بنسبة 8 في المائة في الجلسة السابقة إلى تهدئة المخاوف التضخمية وخفض عوائد السندات الأميركية، مما قلّل من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي.

واستفاد اليورو بشكل مباشر من هذا التراجع، نظراً لاعتماد القارة الأوروبية الكبير على النفط المستورد؛ حيث استقر عند 1.1757 دولار بعد ملامسته أعلى مستوى له في أسبوعين.

كما سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً ليحوم قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين استقر الجنيه الإسترليني وسط ترقب للمستثمرين لنتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا وتأثيرها على القيادة السياسية والملف المالي.

اليابان تلاحق المضاربين

في سوق الصرف الآسيوية، استمد الين قوة إضافية من التكهنات بأن السلطات اليابانية قد تدخلت بالفعل لشراء العملة، مما دفع الدولار للهبوط إلى مستوى 155.00 ين في إحدى مراحل التداول، وهو أقوى مستوى للين في 10 أسابيع. وأكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا أن بلاده لا تواجه أي قيود تمنعها من التدخل المستمر، بينما تترقب الأسواق اجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مع رئيسة الوزراء اليابانية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل كبح المضاربات.

توقعات السياسة النقدية

رغم التدخلات المتكررة، يرى محللون في «ستيت ستريت» أن الين قد يظل ضعيفاً على المدى القريب ما لم يتبع ذلك إجراءات قوية من بنك اليابان، مثل رفع متتالٍ لأسعار الفائدة لمعالجة موقفه المتأخر عن الركب العالمي. وترجح الأسواق أن تكرار تدخلات طوكيو يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات سياسية أوسع نطاقاً خلال نافذة يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، تماشياً مع خطط العمل المتوقعة لنهاية عام 2026 لضبط مسار العملة اليابانية.