أعلنت الإدارة الأميركية، تجميد نحو 344 مليون دولار من العملات الرقمية، قالت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
ووفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الأميركية، يأتي هذا الإجراء في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وسط تداعيات اقتصادية عالمية متزايدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن السلطات "تفرض عقوبات على محافظ رقمية متعددة مرتبطة بإيران"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل ملاحقة ما وصفه بـ"الشبكات المالية التي يحاول النظام الإيراني استخدامها خارج البلاد".
وفي السياق، أعلنت شركة Tether التي تعمل في مجال العملات الرقمية أنها ساعدت الحكومة الأميركية في تجميد هذه الأصول، بعد تلقي معلومات من جهات أميركية بشأن أنشطة يشتبه بارتباطها بأعمال غير قانونية.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي أن التحقيقات أظهرت "روابط مادية" بين هذه الأموال والنظام الإيراني، بما في ذلك تعاملات مع منصات تداول داخل إيران وتحويلات مرتبطة بمحافظ يعتقد أنها على صلة بالبنك المركزي الإيراني.
في المقابل، لم تعلق البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على هذه التطورات.
ورغم وصف خبراء هذه الخطوة بأنها "مؤثرة"، إلا أنهم أشاروا إلى أنها قد لا تكون كافية لتغيير سلوك طهران، في ظل اعتمادها منذ سنوات على آليات بديلة لتجاوز العقوبات
