خاص

وجّهت النائب د. لبنى محمد النمور سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بالمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بكشف تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة، وبيان أبعادها القانونية والاقتصادية

وتساءلت النمور عن التفاصيل الكاملة لهذه الاتفاقيات، وما إذا كانت قد عُرضت على الجهات الدستورية المختصة أو سيتم عرضها على مجلس الأمة، إضافة إلى السند القانوني في حال عدم عرضها

كما طلبت إيضاحات حول طبيعة الشركة الأردنية–الإماراتية المشتركة المزمع تأسيسها، من حيث نسب الملكية وآلية الإدارة والجهة التي تمتلك الحصة المسيطرة فيها، إلى جانب الكشف عن أي التزامات مالية قد تترتب على الحكومة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الكفالات أو الضمانات وقيمته

وتطرقت النمور إلى مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة، ومصير أصول المشروع بعد انتهاء هذه المدة، إضافة إلى الاستفسار عن إجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية وبيئية للمشروع، وأبرز نتائجها، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة العقبة

وطالبت أيضاً بتوضيح العوائد الاقتصادية المتوقعة على الخزينة والاقتصاد الوطني، وعدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع للأردنيين، فضلاً عن الضمانات التي تكفل حماية المصالح الوطنية ومنع أي احتكار في تشغيل أو إدارة هذا المرفق الحيوي