أخبار البلد -   أدانت محكمة في باريس، الإثنين، شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة تورط فرعها بسوريا في تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الأوروبية من أجل مواصلة عمل مصنع في شمال سوريا خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

وأدين 8 موظفين سابقين في لافارج، بينهم مسؤولون تنفيذيون، بتهمة تمويل الإرهاب.

وخلص القضاة إلى أن لافارج دفعت ما مجموعه 5.593 مليون يورو (6.53 مليون دولار) إلى جماعات متشددة، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في الفترة بين 2013 وسبتمبر 2014. ويصنف الاتحاد الأوروبي التنظيمين منظمتين إرهابيتين.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز: "كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم داعش، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصا في أوروبا".

وبينما غادرت شركات متعددة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي يقع فيها المصنع.