أكدت نقابة التعليم الخاص استمرارية العمل بالعقود الإلكترونية، مشيرة إلى أنه "لم يطرأ عليها أي تغيير".
وأكدت النقابة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنها تمارس "دورها في خدمة العاملين والعاملات في هذا القطاع بكل أمانة وصدق ومسؤولية واعية".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"إن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وفي ضوء ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بالغاء عقود العمل الالكترونية بناء على تعميم صادر من الزميل المحترم رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، تؤكد ما يلي:
1. إن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تنأى بنفسها عن الدخول في عملية سجال عقيمة حول عقود العمل الالكترونية للعاملين في التعليم الخاص، وما يثار ويقال من قبل بعض المغرضين على وسائل التواصل الاجتماعي فهو لأغراض شخصية من قبل من يدعون أنهم في خدمة العملية التعليمية، ولا تخدم المعلمين والعاملين في هذا القطاع.
2. إن ما تم الإشارة إليه أن هناك قرار محكمة بإلغاء العقود الالكترونية، تم استنتاجه من قرار المحكمة المبني على شكوى مقدمة من بعض المدارس الخاصة ضد نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وما صدر عن المحكمة الموقرة فهو خاص بالهيئة العامة لنقابة أصحاب المدارس الخاصة لا علاقة لنقابة العاملين في التعليم الخاص لا من قريب ولا من بعيد به، ولن تتدخل نقابتنا مطلقا في العلاقة بين نقابة اصحاب المدارس الخاصة وبعض أعضاء هيئتها العامة والمدارس الخاصة.
.3 وما يهم نقابة العاملين في التعليم الخاص قرارات المحاكم الأردنية النظامية المختصة التي ستصدر لاحقا بناء على القضايا المرفوعة إلى هذه المحاكم ضد نقابة العاملين في التعليم الخاص، حيث يوجد الآن أربع قضايا مرفوعة ضد نقابة العاملين في التعليم الخاص، منها ما هو منظور أمام المحكمة الإدارية ومنها ما هو منظور أمامه المحاكم النظامية الأخرى، وتؤكد النقابة التزامها المسؤول بما سيصدر عن المحاكم الموقرة في هذه القضايا، وتصدع لقرارات هذه المحاكم، وتؤكد النقابة هنا ثقتها المطلقة في قضائنا العادل، وما سيصدره من قرارات في هذه القضايا لاحقا.
4. كما تؤكد النقابة لجميع الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال باستمرارية العمل بالعقود الالكترونية، ولم يطرأ عليها أي تغيير وتمارس النقابة دورها في خدمة العاملين والعاملات في هذا القطاع بكل أمانة وصدق ومسؤولية واعية، طالبين من الجميع عدم الالتفات إلى هذه الشائعات المغرضة التي لا هم ولا هدف لها إلا إرباك العمل وخلق الفوضى المستندة إلى اعتبارات شخصية، راجين من العاملين في قطاع التعليم الخاص الالتفاف حول نقابتهم في تحقيق رسالتها النبيلة في خدمتهم ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وبيانات بهذا الخصوص".
وكان نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد أن المدارس الخاصة ليست طرفا في عقود العمل الموحدة والجماعية الموقعة ما بين النقابة ونقابة العاملين بالقطاع الخاص.
وبين الصوراني ان خلفية صدور قرار من محكمة بداية حقوق عمّان بإعلان انتهاء العمل بالعقد الموحد، أن النقابة وجهت كتابا رسميا إلى إدارات المدارس الخاصة، أوضحت فيه أن الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية، قضى بأن أصحاب المدارس الخاصة ليسوا طرفًا في الدعوى المتعلقة بالعقد الموحد، وبالتالي لا يُلزمون به".
وأشار إلى أن "أي امتناع عن تنفيذ القرار أو مخالفته قد يُعد مخالفة قانونية وفق أحكام قانون العقوبات الأردني".
ودعت النقابة المدارس إلى عدم توقيع العقود الإلكترونية المرتبطة بالعقد الموحد، والاكتفاء بإبرام عقود ورقية خاصة بكل مدرسة، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الأردني النافذ.
