عقدت نقابة ملاحة الأردن، يوم امس الأحد الموافق 29 آذار 2026، اجتماع الهيئة العامة الأربعين في فندق الفورسيزونز بالعاصمة عمّان، برئاسة النقيب السيد زيد الكلالدة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والشركات المنتسبة حديثاً إلى النقابة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني، افتتح النقيب زيد الكلالدة الاجتماع، مستعرضاً أبرز محطات مسيرة النقابة، التي ركزت على التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات، إلى جانب متابعة المستجدات الملاحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتم خلال الاجتماع عرض التقريرين الإداري والمالي، حيث صادقت الهيئة العامة عليهما، كما استعرض الكلالدة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والثلاثين لعام 2025، والذي تضمن تقرير المجلس، والبيانات الختامية، ومشروع الموازنة التقديرية، إلى جانب تعيين مدقق حسابات، وانتخاب هيئة إدارية جديدة لدورة (2025–2027).

وشهد اللقاء عرض فيديو توضيحي يوثق أنشطة وإنجازات النقابة خلال العام، تلاه نقاش مفتوح مع الحضور، تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها، إضافة إلى طرح حلول لتسهيل حركة الصادرات والواردات.

وقدّم مدقق الحسابات المستقل تقريره المالي، وحيث لا توجد اي ملاحظات من قبل الهيئة العامة وقد تم المصادقة المالية عليه كما وردت وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وفيما يتعلق بجهود التطوير المؤسسي، أوضحت النقابة أنها استكملت مشروع الأتمتة الذي شمل النظام المالي، ونظام الفوترة الضريبية الوطني، والأرشفة الإلكترونية، ونظام العضوية، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، بما أسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للأعضاء.

وعلى صعيد التدريب وبناء القدرات، نفذت النقابة 10 برامج تدريبية شارك فيها نحو 300 متدرب حيث تمت في قاعة التدريب الخاصة في مبنى النقابة ، وتناولت موضوعات قانونية وتشغيلية. كما عززت تعاونها مع وزارة النقل، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرة الجمارك العامة.

وفي جانب المستجدات الملاحية، تابعت النقابة أزمة البحر الأحمر وتداعياتها على القطاع البحري، إلى جانب تعزيز علاقاتها الدولية من خلال عقد اجتماعات في مصر وتركيا، بهدف ترسيخ دور الأردن في المحافل الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للنقابة.

وأكدت النقابة أنها حققت مجموعة من الإنجازات خلال العام، أبرزها متابعة التطورات الملاحية، ورفع جاهزية القطاع، وتطوير منظومة التدريب، والمشاركة الفاعلة في الدراسات واللجان المختصة، إلى جانب توسيع حضورها الإقليمي والدولي.

كما شملت الإنجازات تحديث الأنظمة الإلكترونية، وتفعيل التحول الرقمي عبر الفوترة الإلكترونية والربط مع نظام "إي فواتيركم”، وتعزيز التواصل مع الأعضاء، والمساهمة في المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تحديث لائحة الأجور الاسترشادية، وتنظيم العلاقة بين الوكلاء الملاحيين وشركات التخليص، بما أسهم في ضبط الإجراءات المالية والإدارية.

وفي إطار أنشطتها الدورية، واصلت النقابة إرسال التقارير الإحصائية للأعضاء، وعقد الاجتماعات واللقاءات لمناقشة التحديات المهنية، والتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان المختصة، إلى جانب استقطاب شركات جديدة، ليرتفع عدد الشركات المرخصة إلى 89 شركة، بما يعزز دور قطاع النقل البحري في دعم حركة التجارة وحماية مصالح الأعضاء.