عطية: مشروع قانون التعليم 2026 محطة مفصلية لتطوير المنظومة التعليمية في الأردن
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم القرالة، إن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 يمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية في الأردن، نظرًا لأثره المباشر في بناء الإنسان وتعزيز قدراته. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية لتحديث التشريعات بما يتواكب مع متطلبات العصر والتطورات المتسارعة في مجالات التعليم والمعرفة.
وأضاف عطية أن مجلس النواب يولي مشروع القانون اهتمامًا كبيرًا، إدراكًا لأهميته في تحسين جودة التعليم وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة، وتعكس احتياجات المجتمع، وتعزز الحوكمة والشفافية، وترتبط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل لإعداد جيل قادر على المنافسة والإنتاج.
وقال القرالة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ان المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة تحديث التشريعات بما ينسجم مع التطورات الحديثة، ويرتقي بمخرجات التعليم، ويعزز ارتباطها باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بندًا بندًا، مع التركيز على تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز الحوكمة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.
من جهته، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أبرز ملامح المشروع، لافتًا إلى اهتمامه بتطوير البرامج التعليمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في العملية التعليمية، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال.
وشدد على أهمية التعليم المبكر باعتباره حجر الأساس في بناء مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في المراحل الأولى، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة: عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، محمد الرعود، محمد المحارمة، رانيا خليفات، فريال بني سلمان، هدى العتوم، بيان المحسيري، تمارا ناصر الدين، وسام الربيحات، حسن الرياطي، ونمر السليحات، أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، داعين إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
كما بحثت اللجنة آليات تنفيذ بنود المشروع، ومصادر التمويل، وسبل تعزيز الرقابة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت استمرار اجتماعاتها مع الجهات المعنية والخبراء، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره وفق الأصول الدستورية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة.
