يسود الغموض وول ستريت بشأن موعد انتهاء الحرب مع إيران، فيما تتراجع الأسهم مع ارتفاع أسعار النفط الخميس.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، متخليا عن مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 319 نقطة، أي بنسبة 0.7%، بحلول الساعة 12:24 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%.

وشهدت أسواق الأسهم انخفاضا حادا في معظم أنحاء آسيا وأوروبا، لتسجل أحدث تقلبات الأسواق المالية في أسبوع بدأ بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن محادثات مثمرة لإنهاء الحرب. وقد أدى ذلك إلى رفض إيران علنا لمقترح وقف إطلاق النار الأمريكي، في حين أصدرت طهران خطتها الخاصة التي تتضمن تعويضات عن الحرب.

يوم الخميس، استمر القتال، واقتربت آلاف إضافية من القوات الأمريكية من المنطقة. في غضون ذلك، شددت إيران قبضتها على مضيق هرمز الحيوي، الذي يشهد عادة خروج خُمس نفط العالم عبره ليصل إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وقد أدت عمليات الإغلاق فيه إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في بعض الأحيان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

أسعار النفط

ارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.9% ليصل إلى 101.98 دولار أمريكي، مع تضاءل الآمال في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المضيق. ويمثل هذا ارتفاعا عن سعره قبل اندلاع الحرب الذي كان يبلغ حوالي 70 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% ليصل إلى 94.55 دولارًا للبرميل.

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية بشأن المفاوضين الإيرانيين قائلاً: "من الأفضل لهم أن يأخذوا الأمر على محمل الجد قريبا، قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك، لن يكون هناك رجوع إلى الوراء، ولن يكون الأمر جميلا".

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم المرتفع، ما رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في السوق. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.39% من 4.33% في وقت متأخر من الأربعاء، ومن 3.97% قبل بدء الحرب.

وقد أدى هذا الارتفاع بالفعل إلى زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وأنواع القروض الأخرى للأسر والشركات الأمريكية، ما يُبطئ النمو الاقتصادي.

إعانات البطالة

أفاد تقرير صدر صباح الخميس أن عدد العمال الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي ارتفع قليلا، إلا أن هذا العدد لا يزال منخفضا مقارنة بالأرقام التاريخية.

عادة ما يدفع تباطؤ سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، لكن الآمال تلاشت في وول ستريت بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من توقعات المتداولين بخفضها عدة مرات في عام 2026.

ويعود ذلك إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يزيد من تفاقم التضخم، الذي زاد ارتفاع أسعار النفط من حدته.

على صعيد الأسهم، كانت شركات ميتا بلاتفورمز وألفابت من بين الأكثر تضررا في السوق. انخفضت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 6.8%، وتراجعت أسهم ألفابت بنسبة 2.3% بعد أن استقرت نسبيا في اليوم السابق، حين أدانت هيئة محلفين شركتي إنستغرام ويوتيوب في قضية تاريخية تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت العقوبات المالية ضئيلة مقارنة بالأرباح الهائلة التي حققتها الشركتان، لكنها قد تُنذر بلحظة فارقة تؤدي إلى المزيد من الدعاوى القضائية مستقبلا.

انخفض سهم شركة كوميرشال ميتالز بنسبة 1.5% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لقضبان التسليح الفولاذية وغيرها من المنتجات عن أرباح أقل من توقعات المحللين في الربع الأخير. وأوضح الرئيس التنفيذي، بيتر مات، أن سوء الأحوال الجوية أثر سلبًا على عمليات الشركة في أمريكا الشمالية خلال الربع، إلا أن ظروف السوق الأساسية بدت مواتية.

كانت شركات النفط والطاقة الطبيعية من بين الرابحين في وول ستريت، مستفيدةً من عودة ارتفاع أسعار الطاقة. ارتفع سهم كونوكو فيليبس بنسبة 3.2%، وأضاف سهم شيفرون 1.7%.

وعلى المستوى العالمي، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، وتراجع هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.9%، وكوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.2%، فيما سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أحد أقل الخسائر العالمية، بنسبة 0.3%.