تدرس وزارة المالية الإسرائيلية مقترحا جديدا لخفض ضريبة الوقود بمقدار نصف شيكل على الأقل للتر الواحد، وذلك لمنع ارتفاع سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى أكثر من 8 شواقل للتر الواحد اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، تدرس مصلحة الضرائب طلبا عاجلا من الصناعيين والمصدرين للسماح لهم بدفع الضرائب في إسرائيل بالدولار بدلًا من الشيكل.
قد يؤدي الارتفاع الهائل في أسعار النفط العالمية، إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مقارنةً بـ 68 دولارًا قبل اندلاع الحرب مع إيران، إلى زيادة كبيرة في سعر البنزين (95 أوكتان) في محطات الخدمة الذاتية، بدءًا من الأسبوع المقبل، ليتجاوز سعره ثمانية شواقل لأول مرة منذ 14 عاما.
ومن شأن هذا الوضع بحسب صحيفة يديعوت احرنوت أن يرفع التضخم في إسرائيل فورًا بنسبة لا تقل عن نقطة مئوية كاملة، نظرًا لتأثير أسعار الوقود على أسعار جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا - من التصنيع والنقل والشحن والطيران إلى أسعار الكهرباء والمياه - كما سيستلزم زيادة في الضرائب العقارية.
في الأيام الأخيرة بدأت مناقشات في وزارة المالية حول اقتراح من كبار المسؤولين لخفض الضريبة على الوقود بمقدار نصف شيكل على الأقل اعتبارًا من 1 أبريل، ليلة عيد الفصح، وذلك لمنع دوامة تضخمية قد تدفع بنك إسرائيل إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ربما في المستقبل القريب.
وارتفع سعر لتر البنزين 95 في محطات الخدمة الذاتية بمقدار 14 أغورة في الأول من مارس/آذار من هذا العام، ليصل إلى 7.02 شيكل.
كما قفز سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 2% و3% في المتوسط منذ اندلاع الحرب، ووفقًا لحسابات الخبراء، سيرتفع سعر لتر البنزين في إسرائيل إلى 8.10 شيكل ابتداءً من الأربعاء المقبل، وهي زيادة ملحوظة.
في الولايات المتحدة ودول أخرى، ارتفع سعر البنزين بنسبة تتراوح بين 10% و30%. وتتوقع بعض الدول الأوروبية والشرق أوسطية أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين في المصانع ومحطات الوقود.
لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد خفض سعر الوقود "لفترة محدودة"، وستتخذ وزارة المالية هذا الأسبوع قرارًا بشأن ما إذا كانت ستخفض الضريبة بمقدار نصف شيكل أو حتى شيكل كامل، كما فعل وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان في عام 2022.
كما واصل وزير المالية الحالي، بتسلئيل سموتريتش، خفض ضريبة الوقود بما يصل إلى نصف شيكل للتر الواحد طوال عام 2023، ثم ألغاها نهائيًا في يناير 2024.
في غضون ذلك، يطالب الصناعيون والمصدرون بتطبيق ابتكار ثوري في دفع الضرائب لأول مرة، وذلك بدفعها بالدولار بدلاً من الشيكل. ولا تستبعد مصلحة الضرائب هذا المقترح تماما.
دعا رئيس اتحاد المصنّعين أبراهام نوفوغروتسكي الوزير سموتريتش إلى تغيير جذري في سياسة الضرائب على شركات التصدير، محذّراً من أن الفجوة بين الإيرادات بالدولار والضرائب بالشيكل تضر بالصناعة وتضعف القدرة التنافسية للاقتصاد.
يحذّر من أن إلزام شركات التصدير بتحويل إيراداتها من الدولار إلى الشيكل لدفع الضرائب يخلق طلبًا مصطنعًا وتقلبات في سوق العملات، ويؤدي إلى أرباح وهمية وضرائب غير عادلة، ما يضر بالمصدرين والصناعة المحلية
