منذ عام 2019، يثار جدل إداري وقانوني واسع حول طريقة إدارة منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحد أهم المناصب القيادية ذات التأثير المباشر على الملكيات العقارية، والتسجيل، والتخطيط العمراني، والاستثمار، في ظل غياب الإعلان والمنافسة العلنية التي يفرضها التشريع الناظم للوظائف القيادية في القطاع العام.

إعلان واجب لم يُنفذ

تنص المادة (6/أ) من نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 صراحةً على وجوب الإعلان عن أي وظيفة قيادية شاغرة عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، والموقع الإلكتروني للجهة المعنية، وصحيفة يومية محلية، ولمدة محددة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور الوظيفة، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

إلا أن واقع الحال في دائرة الأراضي والمساحة منذ عام 2019 يُظهر مساراً مختلفاً، حيث لم تُجرَ مسابقة عامة مكتملة الأركان وفق ما يفرضه النظام، رغم شغور المنصب فعلياً أكثر من مرة، واستمراره تحت إدارة مؤقتة أو تعيينات خارج إطار الإعلان المفتوح.

ثلاثة مديرين… ولا مسابقة مكتملة

بحسب التسلسل الزمني للوقائع:

المدير الأول (2019–2022 تقريباً)

تم تكليفه بالوكالة منذ عام 2019، واستمر في إدارة الدائرة لقرابة ثلاث سنوات، وهي مدة طويلة قياساً بالطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لمفهوم "الوكالة” في التشريع الإداري، الذي يفترض أن يكون حلاً انتقالياً قصير الأمد، لا بديلاً دائماً عن التعيين الأصيل.

المدير الثاني (بعد 2022)

لاحقاً، جرى تكليف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالوكالة للقيام بأعمال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، بالإضافة إلى منصبه الأصلي، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجمع بين وظيفتين قياديتين رفيعتين، واستمرار الاعتماد على الوكالة بدل الإعلان والمنافسة المفتوحة.

المدير الثالث (2023)

في عام 2023، تم تعيين مدير عام لدائرة الأراضي والمساحة تعييناً أصيلاً، إلا أن هذا التعيين تم دون إجراء مسابقة عامة للعموم كما يشترط نظام التعيين على الوظائف القيادية. ولم يُكمل هذا المدير مدة السنتين، إذ قُبلت استقالته منذ أكثر من خمسة أشهر، ليعود المنصب إلى حالة الشغور مرة أخرى.

شغور جديد… وإعلان غائب

ورغم مضي أكثر من خمسة أشهر على قبول الاستقالة الأخيرة، لم يتم حتى الآن الإعلان عن مسابقة قيادية جديدة لإشغال منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، خلافاً لما تفرضه المادة (6) من نظام التعيين، والتي تُحدد سقفاً زمنياً واضحاً للإعلان بعد شغور الوظيفة.

الوكالة: استثناء تحوّل إلى قاعدة

في هذا السياق، يبرز التداخل مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وتحديداً المادة (45)، التي تجيز إشغال وظائف الفئة العليا بالوكالة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. غير أن التطبيق العملي في حالة دائرة الأراضي والمساحة يُظهر تمديداً متكرراً للوكالة، وتدويراً وظيفياً طويل الأمد، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالطابع المؤقت والاستثنائي لهذا الإجراء.

تساؤلات مشروعة حول سلامة التطبيق

هذا المسار الممتد منذ عام 2019 وحتى اليوم يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول:

مدى الالتزام الفعلي بوجوب الإعلان العلني والمنافسة المفتوحة للوظائف القيادية.

قانونية استمرار إدارة منصب سيادي عبر الوكالة لفترات طويلة.

سلامة تعيين مدير عام أصيل دون مسابقة عامة مكتملة كما يشترط النظام.

غياب الإعلان حتى بعد شغور المنصب مجدداً منذ عدة أشهر.

في ظل هذه الوقائع، يبقى منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة مثالاً بارزاً على الفجوة بين النصوص القانونية الناظمة وآليات التطبيق العملي، في ملف إداري يمس واحدة من أكثر الدوائر حساسية وتأثيراً في الدولة.