وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المعنيين من الجانبين وذلك لتطوير الأطر التنظيمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في البلدين.
وأكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أ. لارا الخطيب أن توقيع المذكرة يعكس حرص الجانبين على تطوير قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
ومن جانبه، أوضح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في الجمهورية العربية السورية م. محمد عاطف الديري أن المذكرة تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمر الذي سيساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع.
ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات والمباحثات التي امتدت على مدى الأشهر الماضية، وشارك فيها مختصون وخبراء من الجانبين، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الطيف الترددي، الموافقات النوعية، تنظيم الخدمات البريدية، حماية المستهلك، جودة الخدمة، الأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات متعددة مثل تنسيق استخدام الطيف الترددي في المناطق الحدودية للحد من التداخلات وتحديث اتفاقيات التنسيق ذات العلاقة، وتبادل الخبرات في مجال الموافقات النوعية وتنظيم إدخالات أجهزة الاتصالات، إضافة إلى التعاون في تنظيم الخدمات البريدية وتوصيل الطرود، وتعزيز آليات الإنفاذ والامتثال لضمان بيئة اتصالات آمنة ومنظمة، والعمل على تطوير جودة الخدمة بما يحقق رضا المستخدمين، فضلاً عن التعاون في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه في خدمات الاتصالات.
كما تتضمن المذكرة التعاون الفني في مجالات الاتصالات وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي من أجل الاستدامة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات من خلال الورش والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتنسيق مع مركز التدريب المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما يشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول مكافحة الاستخدام غير القانوني وحماية شبكات الإنترنت من الاختراق وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة .
وتُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الهيئتين، تعكس التزامهما المشترك بتطوير قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل رقمي أكثر تطورًا واستدامة.وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المعنيين من الجانبين وذلك لتطوير الأطر التنظيمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في البلدين.
وأكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أ. لارا الخطيب أن توقيع المذكرة يعكس حرص الجانبين على تطوير قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
ومن جانبه، أوضح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في الجمهورية العربية السورية م. محمد عاطف الديري أن المذكرة تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمر الذي سيساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع.
ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات والمباحثات التي امتدت على مدى الأشهر الماضية، وشارك فيها مختصون وخبراء من الجانبين، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الطيف الترددي، الموافقات النوعية، تنظيم الخدمات البريدية، حماية المستهلك، جودة الخدمة، الأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات متعددة مثل تنسيق استخدام الطيف الترددي في المناطق الحدودية للحد من التداخلات وتحديث اتفاقيات التنسيق ذات العلاقة، وتبادل الخبرات في مجال الموافقات النوعية وتنظيم إدخالات أجهزة الاتصالات، إضافة إلى التعاون في تنظيم الخدمات البريدية وتوصيل الطرود، وتعزيز آليات الإنفاذ والامتثال لضمان بيئة اتصالات آمنة ومنظمة، والعمل على تطوير جودة الخدمة بما يحقق رضا المستخدمين، فضلاً عن التعاون في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه في خدمات الاتصالات.
كما تتضمن المذكرة التعاون الفني في مجالات الاتصالات وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي من أجل الاستدامة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات من خلال الورش والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتنسيق مع مركز التدريب المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما يشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول مكافحة الاستخدام غير القانوني وحماية شبكات الإنترنت من الاختراق وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة .
وتُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الهيئتين، تعكس التزامهما المشترك بتطوير قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل رقمي أكثر تطورًا واستدامة.
