أعلنت مجموعة بنك الإسكان عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2025، والتي تظهر تحقيق صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بقيمة 157.7 مليون دينار، مقابل 150.3 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2024، أي بنسبة نمو بلغت 5.0%.
وفي ضوء هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2025 خلال اجتماعه بتاريخ 29/1/2026، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن النتائج المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، عبد الاله الخطيب، في تعليقه على هذه النتائج، أنها تثبت قوة المركز المالي للبنك وأداءه المتميز على الرغم من التحديات الاقتصادية، وتعكس حصافة البنك في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
وأعرب الخطيب عن اعتزازه بأداء البنك الايجابي وقدرته على تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات، معرباً عن ثقته بمواصلة البنك تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات مستقبلاً.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، عمار الصفدي، أن الأداء المالي القوي لعام 2025 وتحقيق أرباح هي الأعلى في تاريخ البنك، جاء بدعم من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء الايجابي عبر مختلف مؤشراتها المالية.
وأضاف الصفدي أن هذا الأداء المتميز يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، ويعكس نجاحه في تنفيذ خططه التطويرية وتوسيع قاعدة عملائه عبر الخدمات الرقمية والمنتجات المبتكرة ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع التحديات الاقتصادية في الإقليم.
وأضاف الصفدي ان البنك يتبع نهجاً متوازناً في إدارة المخاطر يهدف الى تحقيق أرباح مستدامة مع المحافظة على جودة الأصول ومتانة المركز المالي. وأوضح ان البنك يحرص على الموازنة بين النمو والربحية من خلال سياسات مدروسة تضمن إدارة فاعلة للمخاطر وتعزز كفاءة الأداء، مؤكدا ان هذا النهج يشكل جزءاً اساسياً من استراتيجية البنك لتحقيق نتائج قوية ومستدامة على المدى الطويل.
وأشار الصفدي الى استمرار البنك بتسجيل مؤشرات أداء قوية، موضحاً نمو اجمالي الموجودات بنسبة 1.8% لتصل الى 9.4 مليار دينار، وتحقيق عائد متميز لمساهمي البنك بلغت نسبته 11.2%. كما أشار الى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9% وهي اعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأكد الصفدي التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء.
وأعرب الصفدي عن ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من النمو والتطور مستقبلا، من خلال مواصلة استراتيجيته الشاملة في التحول الرقمي وتعزيز الأداء الايجابي وتطوير الكوادر البشرية، بما يعزز قدرته التنافسية ويكرّس مكانته الراسخة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المحلي والإقليمي.
