قال رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، إن العاصمة عمّان ستستضيف الاسبوع القادم قمة اقتصادية لقطاع الاعمال، بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ويضم الوفد رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشركات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والصناعية والزراعية.
وأضاف الحاج توفيق أن برنامج الزيارة يتضمن عقد ملتقى اقتصادي أردني سوري، واجتماعا اقتصاديا مشتركا رفيع المستوى بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ووزيرالصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ورئيسا اتحاد الغرف التجارية السورية، وغرفة تجارة دمشق، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية واللوجستية، وفرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في القطاعات المختلفة، إلى جانب دور الغرف التجارية في تفعيل اتفاقيات التوأمة والشراكات، وآليات المتابعة وتشكيل اللجان المشتركة وخطة العمل المستقبلية.
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، أشار الحاج توفيق إلى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي تجارة عمّان ودمشق، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتطوير الشراكات المؤسسية ضمن إطار مستدام يخدم المصالح المشتركة.
وبيّن الحاج توفيق أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لإعادة بناء الجسور الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد بلورة خطط تنفيذية واضحة وتشكيل لجان عمل مشتركة لمعالجة التحديات وتذليل العقبات وتوسيع مجالات التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية.
وشدد على أهمية استثمار أجواء الشراكة التي ستؤسس لها الاتفاقية في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وبناء الثقة المتبادلة، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات، مؤكدا أن اللقاءات الثنائية التي ستُعقد على هامش الملتقى تمثل نقطة انطلاق عملية لبناء شراكات اقتصادية جديدة وفرص تعاون مستقبلية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وتُعد الزيارة خطوة مهمة نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحويل العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في كلا البلدين.
