أخبار البلد -   يباع المعدن غالبا بالقطعة أو وفقا لتقديرات التاجر الشخصية، دون الاستناد إلى وزن دقيق مرتبط بالسعر العالمي للغرام

مع استمرار الصعود القياسي لأسعار المعادن النفيسة عالميا، لم يعد الاهتمام في الشارع الأردني منصبا على الذهب فحسب، بل بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة سوق "الفضة" محليا، عبر وضع آلية تسعير واضحة وملزمة تصدرها الجهات المعنية أو النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

غياب المرجعية وتفاوت الأسعار تتمحور المطالب الشعبية والتجارية حول ضرورة أن تصدر نشرة يومية لأسعار الفضة، على غرار النشرة اليومية المعتمدة للذهب.

ويرى المطالبون أن الوضع الحالي لسوق الفضة في الأردن يشوبه نوع من "العشوائية" في التسعير؛ حيث يباع المعدن غالبا بالقطعة أو وفقا لتقديرات التاجر الشخصية، دون الاستناد إلى وزن دقيق مرتبط بالسعر العالمي للغرام، مما يخلق فجوة سعرية كبيرة بين محل وآخر، ويضيع حقوق المستهلك، لا سيما عند الرغبة في إعادة البيع.

ارتفاع الفضة عالميا: من "إكسسوار" إلى "استثمار" ويكتسب هذا المطلب زخما كبيرا في ظل القفزات التي تحققها أونصة الفضة في البورصات العالمية. فلم تعد الفضة مجرد معدن للزينة أو الإكسسوارات الرخيصة، بل تحولت إلى "ملاذ آمن بديل" لصغار المدخرين الذين لا يملكون القدرة الشرائية لاقتناء الذهب الذي حلقت أسعاره بعيدا.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ارتباط الفضة بالصناعات التكنولوجية الدقيقة والطاقة الشمسية يرفع من الطلب عليها، مما يجعل تحديد سعر الغرام محليا (لعيارات 925، 999، وغيرها) ضرورة لحماية المدخرات الوطنية.

دعوات لفصل "الخام" عن "المصنعية" ودعا ناشطون ومهتمون بقطاع المجوهرات النقابة إلى وضع أسس واضحة تفرق بين "سعر الخام" و "أجور المصنعية"، بحيث يكون المواطن على دراية بقيمة المعدن الفعلية التي يمتلكها.

فمن غير المنطقي -وفقا لهم- أن يشتري المواطن قطعة فضة بسعر مرتفع جدا بحجة التصميم، ثم يفقد أكثر من 70% من قيمتها عند محاولة بيعها لعدم وجود "تسعيرة شراء" رسمية تلزم التجار.

حماية السوق ومنع التلاعب إن إقرار تسعيرة يومية للفضة من شأنه أن ينظم السوق، ويمنع حالات الغش التجاري، ويعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

كما أنه سيشجع على تداول السبائك الفضية كأداة ادخارية موثوقة، مما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.