قال وزير العدل بسام التلهوني إن الحكومة تقدّمت بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، بهدف الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين.

وأوضح التلهوني، مساء الأربعاء، أنه جرى رقمنة العديد من الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى الذهاب بشكل وجاهي للكاتب بالعدل في بعض المعاملات، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يقلل الوقت والكلفة ويسهل على المواطنين في الداخل أو خارج البلاد لتقديم معاملاتهم وإنجازها.

وبين أن الخدمات الرقمية تتضمن عقد جلسة عن بُعد مع المواطن لتلبية الخدمات المطلوبة، إلى جانب توفير الحجز المسبق عبر خدمات وزارة العدل.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن نصا يلغي المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: "على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

وتابع: "ننتظر موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية والكاتب العدل لنتمكن بعدها من العمل على أتمتة كامل الخدمات إلكترونيا".

ولفت وزير العدل إلى أنّ مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح تقديم الخدمة عبر مختلف كتاب العدل المنتشرين في المملكة.

وأقرّ مجلس النواب الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.