وأوضح القضاة، مساء الثلاثاء، أنه تم رصد 3 محاولات لتصنيع الكريستال المخدر خلال العامين الماضيين، وتم ضبطها واحالتها للقضاء.
ولفت إلى أن 46 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضبطوا في قضايا مخدرات، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم كانوا متعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين، نتيجة استغلالهم من قبل تجار المخدرات.
وبين أن الحد الأدنى لعقوبة ترويج المخدرات يبلغ خمس سنوات سجنا، وقد تصل العقوبة إلى 15 عاما وفقا لتقدير القضاة وأحكام القانون.
وأشار القضاة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تدرس حاليا تجويد بعض النصوص القانونية الواردة في قانون المخدرات، وتعمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة بهدف تعزيز فاعليتها وتشديد أدوات المواجهة القانونية لهذه الجرائم.
وأوضح القضاة أن تعاطي مادة الهيروين المخدرة في الأردن يعد قليلا جدا، لافتا إلى أن خطورة هذه المادة تكمن في أن الجرعة الزائدة منها قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة المباشرة.
وتابع "حالات تعاطي الهيروين في الأردن قليلة جدا ومن يتعاطاه معروف لدينا ومعظمهم داخل السجون".
وبيّن أن الإناث أقل تورطا في قضايا المخدرات مقارنة بالذكور، حيث جرى ضبط 1010 إناث بقضايا مخدرات خلال عام 2025، مقابل 1086 إناث في عام 2024.
وأكد القضاة أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية مجتمعية وليست مقتصرة على إدارة مكافحة المخدرات فقط، مشددا على الدور المحوري للأسرة والمدرسة في مواجهة آفة المخدرات والحد من انتشارها.
وأشار إلى أن الفئة العمرية الأكثر تعاطيا للمخدرات في الأردن تتراوح بين 18 و37 عاما، مما يستدعي تكثيف برامج التوعية والوقاية الموجهة لهذه الفئة.
