أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمتصلة برسوم التسجيل العقاري وإعادة هيكلة رسوم المركبات وتوفير الدعم للقطاع الصناعي في زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني الذي نما بنسبة 2.8 بالمئة وأسهم في تحسن ملحوظ في إيرادات المالية العامة تجاوز نصف مليار دينار.

وتظهر البيانات الأولية لمؤشرات المالية العامة، ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025، وبنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 9.312 مليار دينار وتحقق ما نسبته 98 بالمئة من الإيرادات المستهدفة بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية، تحقق نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 434 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 بالمئة لتصل الى 6.839 مليار دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 144 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع عام 2024 لتصل الى 2.473 مليار دينار.

ويُعد هذا التحصيل في الإيرادات المحلية دلالة على زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني في ظل قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والتسهيل على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم.

وتضمنت هذه الإجراءات اتخاذ قرارات تتعلق بتحفيز القطاع العقاري مثل إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل لأول مرة، ومنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات) وضريبة المعارف، وإعادة النظر في الهيكل الضريبي لقطاع المركبات من خلال تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على منافسة المنتج المستورد من خلال منح المشاريع الصناعية في المحافظات حوافز تشجيعية، وإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة باستثناء مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية المحلية، وتطبيق رسم جمركي بقيمة صفر وإخضاع الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار الى ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة، إضافة الى تمديد عمل لجان التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك.