بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال عام 2025 نحو 37,620 شقة، مقارنة بـ 36,933 شقة خلال عام 2024، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 2%، وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

وبيّنت الأرقام أن مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 5%، لتصل إلى 16,556 شقة، مقارنة بـ 15,830 شقة خلال عام 2024.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال عام 2025، لتبلغ 11,546 شقة، مقارنة بـ 11,175 شقة في عام 2024.

في المقابل، سجلت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا تراجعًا بنسبة 4% خلال عام 2025، لتصل إلى 9,518 شقة، مقارنة بـ 9,928 شقة خلال عام 2024.

وعلى صعيد الأداء الشهري، أظهرت بيانات شهر كانون الأول 2025 تسجيل 3,177 شقة مبيعة، مقارنة بـ 3,470 شقة في كانون الأول 2024، بانخفاض نسبته 8%.

وبيّنت الأرقام أن مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال كانون الأول 2025 بلغت 1,376 شقة، مقابل 1,460 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، بانخفاض نسبته 6%.

كما انخفضت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا خلال كانون الأول 2025 بنسبة 13%، لتسجل 820 شقة، مقارنة بـ 939 شقة في كانون الأول 2024.

في المقابل، ارتفعت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا خلال كانون الأول 2025 بنسبة 2%، لتبلغ 1,116 شقة، مقارنة بـ 1,094 شقة في الشهر ذاته من العام السابق.

مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.