يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، في عمّان الخميس، أول قمة ثنائية على الإطلاق، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بـ "المهمة جدا" في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتنعقد القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، إذ ستتناول مباحثات القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، الأمن والدفاع، المرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، رأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

وتستند الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025 2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، تتضمن؛ 640 مليون يورو منحا، مليار يورو قروضا ميسّرة (مساعدة مالية كلية)، إضافة إلى قرابة 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

كما تركز الشراكة على دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وتستند الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى علاقة راسخة قائمة على اتفاقية الشراكة منذ 2002 وأولويات الشراكة الأردنية الأوروبية (2021 2027)، كما عُقد آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز 2024. كما التقى الملك مع كوستا في بروكسل لمناقشة العلاقات في 29 كانون الثاني 2025، ثم مجددا في 21 أيلول 2025 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في 7 كانون الأول الماضي، على سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، إذ جرى التأكيد على أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمّان، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام 2026 بمشاركة مستثمرين من الجانبين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، وتم التشديد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

* تعميق الشراكة الشاملة

ويركّز القادة في قمة الخميس، على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث ملفات السياسة الخارجية والتحديات العالمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن ملفات الأمن والتجارة والهجرة في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد التعقيدات.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد أن الأردن يشكّل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري في استقرار المنطقة، قائلاً: قمتنا الثنائية الأولى ستوفر فرصة كبيرة لتعزيز شراكتنا والتعامل مع التحديات المشتركة في هذه الأوقات المضطربة .

كما شدد على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن وقيادته، ولا سيما في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عند توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025، إن الاتحاد الأوروبي والأردن "يرتقيان بعلاقتهما الفريدة إلى مستوى جديد"، مؤكدة أن الأردن "شريك رئيسي وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة".

وأكدت كالاس، خلال لقائها بجلالة الملك، الشهر الماضي، أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن والحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور المحوري للمملكة في المنطقة.

المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة مطلع العام الماضي، وصفت الحدث بأنه "محطة ناجحة"، مؤكدة أن الشراكة ستعزز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية لكل من الأردن والاتحاد الأوروبي.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، قال إن الأردن أحد أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، وهنالك توافق تام معه في الرؤى حول لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية والعراق.

وأضاف سابقا أن هناك توافقا قويا بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمواثيق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا "علاقتنا مع الأردن ذات أهمية كبيرة ولهذا نحن شركاء مقربون ونعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

* ثالث أكبر شريك تجاري للأردن

اقتصاديا، يبرز في حقائق وأرقام العلاقات التجارية، أن الاتحاد الأوروبي هو "ثالث أكبر شريك تجاري" للأردن، ويمثل أكثر من 12% من تجارة الأردن في السلع مع العالم.

وفي عام 2024، بلغت التجارة في السلع بين الجانبين قرابة 4.8 مليارات يورو، تتوزع إلى 4.13 مليارات يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، 0.66 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن.

أما تجارة الخدمات (آخر سنة بيانات متاحة) ففي 2023 بلغت 2.5 مليار يورو؛ 1.2 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن، مقابل 1.3 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 45.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، لتصل إلى قرابة 520 مليون دينار مقارنة بـ357 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

وفي المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.647 مليار دينار مقارنة بـ2.355 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

وتركزت أبرز السلع الوطنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، وبعض المنتجات الزراعية، فيما شملت أهم السلع المستوردة المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، والمنتجات الغذائية.

ويشير جانب "الدعم المالي" إلى أن الأردن استفاد من تمويل ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي أوروبا العالمية، حيث خُصص له خلال الفترة 2021 2024، قرابة 377 مليون يورو منحا لدعم الإصلاحات والإدارة الفاعلة وسيادة القانون والأمن، والتحول الأخضر والمرونة الاقتصادية، والتنمية البشرية بما فيها التعليم والحماية الاجتماعية.