عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني 2026، في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور جواد العناني، وبحضور ممثل دائرة مراقبة الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومساهمي الشركة، وممثلي المستشار القانوني ومدقق الحسابات الخارجي.
ويأتي انعقاد الاجتماع استناداً إلى أحكام قانون الشركات الأردني والنظام الأساسي للشركة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات، حيث ناقشت الهيئة العامة للشركة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، وأحيطت الهيئة علما يعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناتجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير (Financière Lafarge) إلى شركة مجمّع المناصير الصناعي، وتثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة، والإفصاح عن ذلك أصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية، كما أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، ووافقت على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2025، ووفقاً لأحكام القانون.
كما تم المصادقة على قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب السيد يوسف محمود الشمالي عضو مجلس إدارة خلفاً له، حيث تم المصادقة على تعيين الأخير رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 24/12/2025، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة.
وبموجب نقل ملكية حصص لافارح فيانسيير لمجمّع المناصير الصناعي، تم انتخاب السادة محمد النابلسي، وسعادة عبيد الياسين، وسعادة جنان حجاوي، وسعادة دارين أزوقة، وسعادة عامر الخوالدة، أعضاءً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة، بدلاً عن الأعضاء المستقيلين، وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وتم الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.
وضمن بند ما يُستجد من أعمال، نوّه ممثلو مجمّع المناصير الصناعي أنه خلال فترة الاستحواذ تم مراجعة ودراسة الجوانب المالية والإدارية لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، حيث تبيّن ضرورة القيام ببعض الإجراءات لغايات تنظيم أعمال الشركة والتي قد تشمل إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته أو تشغيله من قبل طرف ثانٍ، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية، وإعادة تقييم بعض المساهمات القائمة في بعض الشركات.
كما تم الإشارة إلى ضرورة إعادة تأهيل واستثمار الأراضي والمناطق التي خضعت سابقاً لأعمال التعدين في منطقة الفحيص، بهدف تطوير مشروع عقاري نموذجي ينسجم مع طبيعة المنطقة وتنميتها خدمةً للمجتمع المحلي، دون التوجه لأي مشاريع صناعية، وبما يسهم في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وعليه، تم المصادقة على هذه المقترحات من قبل الهيئة العامة.
وعقب ذلك، وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، انعقد مجلس الإدارة الجديد للشركة، حيث تم انتخاب السيد محمد النابلسي رئيساً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، والسيد عمر بدير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة على إعادة تشكيل اللجان الخمس الدائمة والمنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.
عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني 2026، في مبنى الإدارة العامة للشركة في الفحيص، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور جواد العناني، وبحضور ممثل دائرة مراقبة الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومساهمي الشركة، وممثلي المستشار القانوني ومدقق الحسابات الخارجي.
ويأتي انعقاد الاجتماع استناداً إلى أحكام قانون الشركات الأردني والنظام الأساسي للشركة، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات، حيث ناقشت الهيئة العامة للشركة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، وأحيطت الهيئة علما يعملية نقل ملكية ما نسبته (50.275%) من رأس مال الشركة المصدر، والناتجة عن عملية البيع من قبل شركة لافارج فيانسيير (Financière Lafarge) إلى شركة مجمّع المناصير الصناعي، وتثبيت أثر ذلك في سجلات الشركة، والإفصاح عن ذلك أصولياً أمام دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، واعتماد تحديث سجل المساهمين وفقاً للأصول القانونية، كما أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية، ووافقت على إبراء ذمتهم عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2025، ووفقاً لأحكام القانون.
كما تم المصادقة على قبول استقالة السيد سمعان كامل يعقوب سمعان من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب السيد يوسف محمود الشمالي عضو مجلس إدارة خلفاً له، حيث تم المصادقة على تعيين الأخير رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 24/12/2025، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقاً لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة.
وبموجب نقل ملكية حصص لافارح فيانسيير لمجمّع المناصير الصناعي، تم انتخاب السادة محمد النابلسي، وسعادة عبيد الياسين، وسعادة جنان حجاوي، وسعادة دارين أزوقة، وسعادة عامر الخوالدة، أعضاءً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة المحدودة، بدلاً عن الأعضاء المستقيلين، وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وتم الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة في إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية والتنظيمية للشركة حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك استحداث أو إلغاء مناصب إدارية عليا وتعديل الصلاحيات والمهام.
وضمن بند ما يُستجد من أعمال، نوّه ممثلو مجمّع المناصير الصناعي أنه خلال فترة الاستحواذ تم مراجعة ودراسة الجوانب المالية والإدارية لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، حيث تبيّن ضرورة القيام ببعض الإجراءات لغايات تنظيم أعمال الشركة والتي قد تشمل إعادة تأهيل وتطوير مصنع الرشادية، وبحث إمكانية إدارته أو تشغيله من قبل طرف ثانٍ، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار أو الدخول في شراكات استراتيجية أو تشغيلية، وإعادة تقييم بعض المساهمات القائمة في بعض الشركات.
كما تم الإشارة إلى ضرورة إعادة تأهيل واستثمار الأراضي والمناطق التي خضعت سابقاً لأعمال التعدين في منطقة الفحيص، بهدف تطوير مشروع عقاري نموذجي ينسجم مع طبيعة المنطقة وتنميتها خدمةً للمجتمع المحلي، دون التوجه لأي مشاريع صناعية، وبما يسهم في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وعليه، تم المصادقة على هذه المقترحات من قبل الهيئة العامة.
وعقب ذلك، وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، انعقد مجلس الإدارة الجديد للشركة، حيث تم انتخاب السيد محمد النابلسي رئيساً لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، والسيد عمر بدير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة على إعادة تشكيل اللجان الخمس الدائمة والمنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.
